ابحث في موقعنا

الثلاثاء، 3 يوليو 2018

تُطبق على البائع والمشتري.. البرلمان يوافق على فرض ضريبة 2.5% على التصرف في العقار "شقق وأراضي وخلافه" ومنع أي جهة إنهاء أوراق أي عقار قبل قيام صاحبه بسداد قيمة الضريبة




وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبه ميرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تأتي فلسفة القانون فى إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فقد تبين العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



واشتمل مشروع القانون على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، وقد إقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

وشاهد أيضا:

ونصت المواد على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى: مادة 42 بأن تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكه للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.


غير مسـئولة عن أي منشـورات تصدر عن
مواقـع وصفحـات تنتحل اســمها الشــهير
تأكد من لوجو ورابط موقعها عند قرائتك
أي منشــور يحمل اســمها 
انقر هنا 

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسءولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال يحق للمتصرف إليه الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف مالم تقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من إجمالى الضرائب المستحقه على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل.


وقال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن قيام المواطن بتكرار البيع لأي عقارات يخضع لقانون التصرفات العقارية، الذي بموجبه يقع تحت طائلة تحصيل ضريبة نسبة الـ 2.5%، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مبدئيا، ضمن مشروع القانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، المقدم من النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»، أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية في حالة تكرار بيع الشقق السكنية وأراضي البناء.

وشاهد أيضا:
مشروع سكني ضخم جديد لـ"طلعت مصطفى" بالقاهرة الجديدة.. "الإسكان" تضم 20 ألف فدانا للمدينة تستهدف تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية وتجارية وأراضى للأفراد والمستثمرين.. التوسعات تتبع التجمع الثالث إداريا وسعر المتر يتخطى 4 آلاف جنيه للمستثمرين

وتابع: "وزارة المالية استطاعت الحصول على بيانات التصرفات العقارية من الجهات المختلفة التي يلجأ إليها الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن وسطاء البيع والشراء ليسوا ملتزمين بالضريبة، ولكن سيتم الاحتفاظ ببياناتهم، منوها أن المخاطبين في تعديل القانون الجديد هما البائع والمشتري، وسيتم منع أي جهة إنهاء أوراق أي عقار قبل قيام صاحبه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

ضع تعليقك على هذا الخبر
من خلال صفحتنا على فيسبوك



أحدث المنشورات