ابحث في موقعنا

الأحد، 1 أكتوبر 2017

البرلمان يبحث فرض ضريبة تعادل 10 أضعاف القيمة الإيجارية على الشقق المغلقة واعتبارها مشروعا تجاريا ووزير الإسكان يشدد على مواجهة مخالفات المباني



By New Cairo Today-Editor at 10:57 am

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم دراسة كل المقترحات التى تم طرحها لمواجهة ظاهرة مخالفات المبانى، والتعديات على أراضى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وفي حضور 17 محافظاً على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وكذا مواجهة مخالفات المبانى، والتعديات على الأراضى.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

من جهة أخرى، قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  بشأن "قطاع الإسكان" والذى تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017 سوف يكون على رأس أولويات لجنة الإسكان فى دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، باعتباره أمر أصبح فى غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل فى اختصاص لجنة الإسكان وهى الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة والتى وصل عددها حسب تقرير الجهاز لـ 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالاضافة لوجود 9 مليون وحدة سكنية خالية، و 9.2 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، لافتاً أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزى يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية فى مصر.

وأضاف والي، اليوم الأحد، في تصريحات له، أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمار معطل، وسوف يتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ قطاع الاسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد " فوضى سكانية " وهو ما لمسناه ونعيشه الآن على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سوف يتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الاسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى، مقترحاً أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً.

وشاهد أيضا: البرلمان: إقرار قانون "التصالح فى مخالفات البناء" في أكتوبر الجاري لفترة زمنية محددة وقيمة المخالفة إما بنسبة أو بمعادلة


أحدث المنشورات


:Thanks to our followers in the following cities
 Paris London Bangkok Singapore New York Kuala Lumpur Hong Kong Dubai Rome Shanghai Los Angeles Las Vegas Miami Toronto Barcelona Dublin Amsterdam Moscow Cairo Prague Vienna Madrid San Francisco Vancouver Budapest Rio de Janeiro Berlin Tokyo Mexico City Buenos Aires St. Petersburg Seoul Athens Seattle Delhi Sydney Mumbai Munich Venice Florence Beijing Cape Town Washington Montreal Atlanta Boston Philadelphia Chicago San Diego Stockholm Cancún Warsaw Sharm el-Sheikh Dallas Hồ Chí Minh Milan Oslo Libson Punta Cana Johannesburg Antalya Mecca Macau Pattaya Guangzhou Kiev Shenzhen Bucharest Taipei Orlando Brussels Chennai Marrakesh Phuket Edirne Bali Copenhagen São Paulo Agra Varna Riyadh Jakarta Auckland Honolulu Edinburgh Wellington New Orleans Petra Melbourne Luxor Hà Nội Manila Houston Phnom Penh Zürich Lima Santiago Bogotá Bandar Seri Begawan