ابحث في موقعنا

السبت، 5 نوفمبر 2016

البرلمان: انخفاض أسعار العقارات خلال شهرين على الأكثر والسوق العقاري تراجع نشاطه بنسبة 40% مؤخرا


ثمن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان قرار تحرير سعر الصرف واصفين إياه بالجرىء الذى تأخر كثيرا، وخطوة على الطريق الصحيح، وأنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع فى مصر.     

وأكدوا في تصريحاتهم لصحيفة "اليوم السابع"، أن القرار سينعكس بشكل مباشر على سوق العقارات فى مصر وأنه سيحدث انفراجة فى الأزمة السكانية، وذلك خلال شهرين على الأكثر لكن لابد من تشريعات جديدة تدعم القرار وتساهم بشكل فعال فى تنفيذه على أرض الواقع.     

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على قطاع العقارات فى مصر خاصة أنه شهد ارتفاع فى الأسعار فى الآونة بشكل مبالغ فيه مما كان له اثر على المواطن بشكل مباشر.     

وكشف محمود عن أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الفترة الأخيرة بشكل جنونى يعود إلى حالة التذبذب التى أصابت السوق بعد وجود سعرين للصرف مما جعل مواد البناء تزداد أسعارها بشكل مبالغ فيه إلى جانب اتجاه بعض المواطنين إلى الاستثمار فى هذا مجال العقارات، لأنه أفضل قطاع بعد تجارة العملة فى الاستثمار مما انعكس أثره على أسعار الوحدات السكنية، موضحا أن تحرير سعر الصرف سيزيل المخاوف والعراقيل أمام شركات المقاولات واستقرار فى سعر مواد البناء.     

ونوه رئيس لجنة الإسكان السابق، إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف سيمتنع المستثمرون فى قطاع العقارات عن الإقبال عليه وبالتالى ترك الطريق ممهد أمام من يريدون الشراء للسكن فقط، وهذا بدوره سيجعل العرض يقل على الوحدات السكنية، ونتيجة لذلك سنلاحظ استقرارا وانخفاضا واضحا وملحوظا فى الأسعار إلى جانب انخفاض أسعار الخامات بعد استقرار سعر الصرف. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
وأثنى "محمود" على قرار تحرير سعر الصرف فى مجمله وأنه سيساهم بشكل كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات بعد إزالة المخاوف لدى بعض المستثمرين من وجود سعران للصرف، ويعد خطوة جيدة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.     

وقال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قرار تحرير سعر الصرف سيساهم بشكل كبير فى حل الكثير من المشاكل والأزمات التى نمر بها فى الآونة الأخيرة ومنها مشكلة الإسكان. 

وأوضح، أن سوق العقارات شهد خلال الأيام القليلة الماضية تذبذبا كبيرا بسبب وجود سعرين للصرف ولأن الكثير من مواء البناء مستوردة من الخارج أدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير ولكن مع قرار تحرير سعر الصرف الذى تأخر كثيرا، سنشهد انفراجة فى سوق العقارات بعد توحيد سعر الصرف وطمأنة المستثمرين على ثبات الأسعار فى الأسواق بشكل شبه تام، وأن الزيادة أن وجدت فيما بعد ستكون طفيفة وهذا سيؤدى إلى انتعاش الاستثمار العقارى مرة أخرى.     

وأضاف عضو لجنة الإسكان، "أن الانفراجة فى أزمة الإسكان وانخفاض الأسعار ستؤتى ثمارها مع بداية العام الجديد بعد انتهاء "الهيصة" اللى معمولة للدولار وسيلاحظ المواطن الفرق من خلال انخفاض سعر الوحدات السكنية". 

وثمن "الحصى" قرار تحرير سعر الصرف وأنه سيكون من العوامل الأساسية فى جلب مزيد من الاستثمارات لمصر بعد بث الطمأنينة لدى المستثمرين من خلال توحيد سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية.     

وفى السياق ذاته قال عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار سعر الصرف سيكون له مردود إيجابى على قطاع العقارات خاصة أن الكثير من مواد البناء مستوردة من الخارج ومع توحيد سعر الصرف سنلاحظ انخفاض فى الأسعار وبدأ هذا مع الحديد.     

وأضاف أبو اليزيد، أن قطاع العقارات من الأسواق التى تتأثر بشكل كبير بسعر الدولار لأنه سوق استثمارى كبير وظهر ذلك جليا من خلال تراجع نشاطه فى الآونة الأخيرة بنسبة 40% بعد التذبذب فى أسعار العملات، ولكن مع قرار التحرير سنلاحظ طفرة شريطة أن تكون هناك تشريعات جديدة تدعم هذا القرار تتمثل فى التسجيلات فى الشهر العقارى وقانون الاستثمار، إلى جانب القضاء على البيروقراطية فى حال تنفيذ هذه التوصيات سنلاحظ الفرق.

موضوعات ذات صلة: