ابحث في موقعنا

الاثنين، 28 أغسطس 2017

بنك التعمير يعلن زيادة 100.8% في أرباحه خلال عام وحاجزي المرحلة الأولى بـ"دار مصر" يتساءلون عن موقف 1.1 مليار جنيه سددوها للبنك خلال نفس العام تكافئ مستحقات المقاولين المتضررين ومجموعة تنادي باللجوء للقضاء للتعويض



قال مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن صافى أرباح الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى بلغ 815.9 مليون جنيه، مقابل 406.4 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 100.8%، وبلغ إجمالى الأصول 33.616 مليار جنيه مقابل 34.05 مليار، بنسبة انخفاض 1.3%.

وأضاف البنك، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن إجمالى ودائع العملاء بلغت 17.339 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 13.448 مليار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغت إجمالى الالتزامات 29.629 مليار جنيه مقابل 30.509 مليار جنيه بتراجع 2.9%.

جدير بالذكر، أن حاجزي المرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والذي يقدر عددهم بحوالي 55 ألف حاجز، يدفعون كل 3 شهور دفعات نقدية ما بين 7500 جنيه إلى 10000 جنيه حسب مساحة الوحدة، بمتوسط نصف مليار جنيه تقريبا كل 3 شهور، وبمتوسط 2 مليار جنيه سنويا، فضلا عن دفعهم مقدمات حجز تخطت 2 مليار جنيه.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"


ويتساءل حاجزو المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" (31 ألف حاجز)، عن سبب البطء تارة والتوقف تارة في صرف الوزارة لشركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروع مستحقاتهم على مدار العام، مما تسبب في تأخر تسليمهم وحداتهم قرابة عام وعدم اكتمال المشروع ككل، والمفترض تسليمه وفقا لكراسة الشروط في اكتوبر 2016، رغم دفعهم مبالغ تكافئ جزء كبير من تلك المستحقات، كما إن فوائدها كفيلة بتعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ارتفاع الأسعار، حيث يبلغ ما يدفعه حاجزو المرحلة الأولى من دفعات ربع سنوية 280 مليون جنيه تقريبا كل 3 شهور، بمتوسط مليار و120 مليون جنيه سنويا، فضلا عن دفعهم مقدمات حجز تخطت المليار جنيه، تم دفعها لبنك التعمير والإسكان، والذي تملك وزارة الإسكان أكثر من نصف أسهمه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قد صرح في مايو 2015، بأن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط تبلغ تكلفة المرحلة الأولى له 8.437 مليار جنيه، ويقام في ثمانية من المدن الجديدة هي "القاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان والعبور وبدر وأكتوبر ودمياط الجديدة والسادات".

ووفقا لمراقبين، فقد تراجعت معدلات التنفيذ بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، مع منتصف العام الماضي 2016 وحتى تاريخه، بسبب قلة المصروف من وزارة الإسكان لشركات المقاولات المنفذة للمشروع من مستحقات لهم، وشمل ذلك جميع مدن المشروع بالمرحلة الأولى، فيما ارتفعت معدلات التنفيذ بمدينة واحدة بالمرحلة الثانية من المشروع وهي الشيخ زايد، واقترب حاجزوها من تسلم وحداتهم، بينما تباينت معدلات التنفيذ بباقي مدن نفس المرحلة.

فيما دعا عدد من حاجزي المرحلة الأولى إلى مقاضاة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، للحصول على تعويض مالي جراء تأخر الوزارة في تسليمها الوحدات للحاجزين في الموعد المنصوص عليه بكراسة شروط المشروع، وتسبب ذلك في تكاليف وأعباء اضافية على كل حاجز.

وكان حاجزون بمشروع "دار مصر" قد لوحوا برفع قضايا جديدة على وزارة الإسكان، العام الماضي، في أعقاب انقطاع التواصل بينهم وبين الوزارة، بعد شهر من اقالة المهندس محمد نبيه المشرف السابق على المشروع وتعيين المهندس كمال بهجت خلفا له.


وكان وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح في نوفمبر 2015، أن تسليم وحدات المرحلة الأولى للحاجزين بجميع المدن سيكون في 30 يونيو 2016، كما وعد في حوار تليفزيوني حاجزي المشروع بمنطقتي 2، 3 القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة والتي كانت تعاني من مشاكل بالتربة، بانهاء أعمال المشروع في نفس التاريخ.




أحدث المنشورات