الثلاثاء، 4 يوليو، 2017

المتحدث باسم حاجزي "دار مصر" يدعو عشرات الألوف من الحاجزين للحصول على تعويضات من وزارة الإسكان


قال المهندس عزت حسني، المتحدث باسم حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أن وزارة الإسكان تخرج كل بضع أسابيع بمشروع جديد لتحصيل الأموال من فئات الشعب المختلفة، دون أن تنهي مشروعاتها القديمة أو تلقي أي إهتمام بشكاوى الحاجزين من تأخر تسليم وحداتهم التي مر على موعد تسليمها الرسمي أكثر من ستة شهور، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي برنامج زمني معلن لتسليم مشروع "دار مصر" بكل المدن. 

وأضاف المهندس عزت حسني، في تصريحات لـ"القاهرة الجديدة اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن غياب وزارة الإسكان عن المشهد طوال مدة تنفيذ مشروع "دار مصر" وعدم الاهتمام بمشاكل التشطيبات التي أثارها الحاجزون وضعها في مأزق حقيقي عند البدء في تسليم عدد من وحدات المرحلة الأولى بنسبة لا تذكر في بعض المدن، نتيجة سوء التشطيبات.



وتابع: ألقت الوزارة الأمر والحاجزين معا في ملعب أجهزة المدن الجديدة، للتهرب والتفرغ لمشروعاتها لتحصيل مزيد من الأموال من جيوب الشعب الذي يعاني في ظل تحرك الأسعار الجنوني، ولم تبدي أي إهتمام بما يعانيه الحاجزون من أعباء مالية و نفسية نتيجة عدم تسليمهم وحداتهم. 

وأكد المتحدث باسم حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، اتجاه الحاجزين للقضاء للحصول على تعويضات من الوزارة، قائلا: "نحن جموع حاجزي وحدات مشروع "دار مصر" بجميع المدن نبحث عن الإجراءات القانونية لتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا لتأخر تسليم المشروع في الموعد المقرر".

من جهة أخرى، تشهد القاعة (7) دائرة (3) بمجلس الدولة، غدا الأربعاء، الجلسة الثانية بالدعوى المرفوعة من خاسري قرعة المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته، يتهمونه فيها بمخالفته وعده لهم ومخالفة الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق، وذلك في عدم تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر". 

ويقول خاسرو القرعة، أنهم في حيرة بالغة من تعنت وزير الإسكان في عدم مساواتهم بمن خسروا القرعة ممن تقدموا لحجز وحدات المرحلة الأولى من المشروع، وعدم مساواتهم كذلك بمن خسروا القرعة ممن تقدموا لحجز وحدات وأراضي بمشروعات الوزارة الأخرى، رغم تأكيد خاسري قرعة "دار مصر" مرارا على موافقتهم على الشروط والأسعار الجديدة للمرحلة الثالثة لدى طرحها. 

وأوضح خاسرو القرعة، أن الوزارة تنتهج توفير بدائل لاستيعاب كافة تاركي مقدمات الحجز بكافة مشروعاتها، فيما تتعنت مع خاسري قرعة المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، بعد تركهم مقدمات حجزهم لدى الدولة قرابة عام، تخلله تعويم الجنيه، مما يضاعف من خسارتهم في حالة سحبهم مقدمات حجزهم، حيث لن يحصلون على أموالهم المتروكة لدى "الإسكان" بنفس قيمتها قبل التعويم.