الأحد، 16 يوليو، 2017

المتحدث باسم الإسكان يوضح كيف تتعامل الوزارة مع مشتريي وحدات "دار مصر" بإيصال وتوكيل



القاهرة الجديدة اليوم - خاص
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة على علم بتداول عمليات البيع والشراء لوحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، مؤكدا على منع الوزارة المتاجرة بوحدات المشروع والتربح منها، ومحذرا المشترين من عواقب الشراء بتوكيل وإيصال.

وحول قانونية بيع وحدات مشروع "دار مصر" دون حدوث تنازل من المالك الأصلي للمشتري عن الوحدة بهيئة المجتمعات العمرانية وسداد قيمتها بالكامل للهيئة، قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، ردا على سؤال تم توجيهه إليه عن من اشترى وحدة بمشروع "دار مصر" من فائز بالقرعة بموجب إيصال وتوكيل وقام بدفع مبلغا للبائع يزيد على ما تم دفعه في الوحدة لبنك التعمير والإسكان وهو ما يطلق عليه "أوفر" .. هل هو في أمان؟


أجاب المتحدث باسم وزارة الإسكان: "اذا لم يحدث تنازل من المالك الأصلي للمشتري عن الوحدة بالهيئة ويتم دفع قيمة التنازل فلسنا مسئولين عن ما يمكن أن يحدث للمشتري بتوكيل، حيث سيظل من اشترى بتوكيل مهددا لفترة طويلة، فقد يحدث أن يتوفى البائع وميعرفش يورث الوحدة، وميعرفش المشترى يتعامل معانا، نؤكد أننا نتعامل مع المالك الأصلي ولا نتعامل مع من معه توكيل، رغم أن الواقع إن الناس كلها بايعة بتوكيلات، أنا بتكلم كواقع".

وردا على سؤال تم توجيهه إليه حول: لماذا تمنع وزارة الإسكان مواطنا يريد أن يبيع وحدته الفائز بها بمشروع "دار مصر" في حين أنها غير مدعومة من الدولة؟

أجاب المتحدث باسم وزارة الإسكان: السبب أننا نستهدف عدم المتاجرة بوحدات المشروع ومنع التربح والكسب منها، نقر بالفعل أن الوحدة ليست مدعومة ولكنها مازالت أقل من سعر السوق، والدليل على كده أن الناس بتبيعها وتأخد "أوفر".