الاثنين، 19 يونيو، 2017

خاسرو المرحلة الثانية بـ"دار مصر" يرفعون دعوى قضائية غدا على وزير الإسكان لاستعادة حقهم في التخصيص بالمرحلة الثالثة والدعوى تهدد طرح المرحلة الثالثة في موعدها وتسيئ لسمعة الوزارة مجددا


يتجه عدد كبير من خاسري المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، إلى مجلس الدولة، لرفع دعوى قضائية مستعجلة دائرة (3) قاعة (7)، على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته، يتهمونه فيها بمخالفة الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق في عدم تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر"، والنصب عليهم في عشرات الملايين من الجنيهات. 

وكان خاسرو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، قد تقدموا باستغاثة لرئيس الجمهورية وشكاوى مكثفة لكل من الرقابة الإدارية ووسائل الإعلام، للحصول على حقهم في التخصيص بالمرحلة الثالثة من المشروع وفقا لوعد وزير الإسكان ومعاونيه لهم عبر وسائل الإعلام.

وكان خاسرو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، قد ألمحوا مرارا، منذ إعلان الوزارة تخليها عن وعدها لهم، أنهم سيلجأون للقضاء إن لم يحصلوا على حقوقهم بتخصيص وحدات لهم في المرحلة الثالثة، وقالوا أنهم سيتغاضون عن اللجوء للقضاء وما فعله وزير الإسكان من نصب عليهم وتمييزه فئات من المجتمع عليهم في نفس الحقوق، في حالة اسراع الوزير بتنفيذ وعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر لدى طرحها، وتكون القرعة على العمارة والوحدة (وليس كالحاجزين الجدد على الفوز والخسارة)، لافتين إلى أن ذلك قد يعوض ذلك قليلا من خسارتهم بعدما تركوا مقدمات حجزهم لدى الدولة منذ عام ونصف تخلله تعويم الجنيه الذي ضاعف خسارتهم.

وفيما يلي نص الاستغاثة الثانية التي أرسل خاسرو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" نسخة منها لـ"القاهرة الجديدة اليوم" في وقت سابق من الشهر الماضي:

"أغيثونا من وزير الإسكان نصب على الطبقة المتوسطة في مصر في 122 مليون جنيه وخالف الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق

إلى السيد رئيس الجمهورية 
إلى الرقابة الإدارية 
إلى وسائل الإعلام 
إلى كل المحامين الشرفاء
إلى كافة المتضامنين معنا من أفراد الشعب المصري العظيم بمشاركة هذه الاستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي

نحيطكم علما بأن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، قام بالنصب على أكثر من 10 آلاف مواطن من أبناء الطبقة المتوسطة من هذا الشعب في ما لا يقل عن 122 مليون جنيه، كما خالف الوزير الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق.

لقد طلب وزير الإسكان من خاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والتي تم إجراؤها في يناير 2016، عدم سحب مقدمات حجزهم التي أودعوها ببنك التعمير والإسكان التابع للوزارة منذ اكتوبر 2015 والتي يصل اجماليها إلى نصف مليار جنيه تقريبا، على وعد منه بتخصيص وحدات لهم في المرحلة الثالثة لدى طرحها، واطمأن خاسرو المرحلة الثانية لوعد الوزير، وتركوا مقدمات حجزهم بالبنك، لسابق تنفيذ الوزير لوعده لخاسري المرحلة الأولى بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثانية.

وبعد مرور 15 شهر من ترك خاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر المقدمات بالبنك، وفي يناير 2017 طلب وزير الإسكان منهم سحب مقدمات حجزهم مع حصولهم على فائدة تبلغ 300 جنيه عن كل المدة، أى 20 جنيه في الشهر، أى 66 قرش في اليوم، بمعدل ربح 6 في الألف (أقل من 1% في السنة) !!! وذلك بعد ان استثمرها بنك التعمير التابع للوزارة، وربح ما لا يقل عن 20% في السنة إن لم يكن اكثر وفقا لتقدير خبراء مصرفيين، أي أن بنك الوزير حقق أرباحا من استثماره مبالغ مقدمات حجز الخاسرين لا تقل عن 125 مليون جنيه خلال تلك المدة، أراد أن يقدم منها 3 مليون جنيه فقط فوائد لخاسري القرعة !! ولا ننسى كذلك تعويم الجنيه الذي حدث قرب نهاية المدة والذي وصل بالجنيه المصري لنصف قيمته، وهو ما يعني أن قيمة الفائدة التي حصل عليها الخاسر والبالغة 300 جنيه قد هبطت للنصف! وبحسبة بسيطة نجد ان استثمار الوزير مع وزارته على مبلغ مقدم الحجز لمواطن واحد خاسر (45 ألف جنيه) خلال 15 شهر تم تقديره بـ25 جنيه في اليوم، بينما استثمار نفس المواطن مع الوزارة على نفس المبلغ تم تقديره بأقل من 50 قرشا في اليوم مع الحصول على تلك القيمة بعد التعويم، فأي خداع وأي نصب هذا؟!
وكان الوزير مع قرب نهاية المدة، وفي ديسمبر 2016 قد قام بعملية خداع أخرى لخاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر، بهدف التملص من وعده لهم في الحصول على وحدات المرحلة الثالثة، وذلك بأن طلب منهم دخول قرعة تكميلية على الوحدات المتبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، وبالنظر لطلب الوزير تجده قدم عددا محدودا جدا من وحدات المدن التى سبق وتقدم لها أغلب الخاسرين ليتصارعوا بالآلاف عليها من جديد وتتجدد خسارة الآلاف منهم، واستكمل الوزير الخدعة بأن قدم في طلبه عددا آخر كبيرا جدا من وحدات المدن غير المرغوب فيها من الخاسرين والتي لا تجد من يشتريها، فلم يتقدم إليها احد، حتى أنه عرضها مؤخرا للبيع للمصريين بالخارج لتلقى نفس المصير دون بيع، ليبقى حال العدد الأعظم من الخاسرين على ما هو عليه لم يحصلوا على وحدات.

لقد استبعد وزير الاسكان خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع دار مصر من حساباته في توزيعه وحدات المرحلة الثالثة قبل طرحها رغم موافقة الخاسرين على أسعار وشروط الوزارة في تلك المرحلة الجديدة، ويريد لهم الوزير أن يتقدموا من جديد مثلهم كمثل أي حاجز جديد معرض للفوز أو الخسارة في القرعة، ترى ما الأسباب التى تدفعه لذلك؟

الإجابة: لإن خاسري القرعة يكشفون حقيقة الوزير أمام الرأي العام، في أنه يظلمهم ويكيل بمكيالين في تعامله معهم، فقد سبق للوزير وخصص لخاسري المرحلة الأولى وحدات بالمرحلة الثانية مع تثبيت السعر لهم وارتضي خاسرو المرحلة الثانية بالأسعار والشروط الجديدة للمرحلة الثالثة لدى طرحها فبماذا يفسر تعنت الوزير معهم؟! ولإن الوزير يكيل بمكيالين فقد وافق على إعطاء عدد كبير من وحدات المرحلة الثالثة لأعضاء النقابات الهامة (وعلى رأسها الصحفيين) والنوادي والجمعيات، ولمزيد من الإحباط والتطفيش لخاسري القرعة الذين لم يسحبوا مقدمات حجزهم من البنك قام الوزير بتحويل عدد كبير من وحدات المرحلة الثالثة للإسكان الفاخر بدلا من الإسكان المتوسط بدون أي داع في الوقت الذي يكتظ فيه السوق العقاري بشقق الإسكان الفاخر ولا تجد من يشتريها! وفي الوقت الذي يخصص فيه الوزير لخاسري قرعات الأراضي أراض أخرى لكي لا يسحبوا مقدمات حجزهم، يكيل بمكيالين مرة أخرى ولا يضع خاسري قرعة دار مصر في حسبانه ولا يعاملهم بالمثل في تخصيص وحدات لهم جزاءا لتركهم مقدمات حجزهم، مميزا بين المواطنين في نفس الحقوق ومخالفا للدستور.

تنص المادة (53)​ بالدستور المصرى على أن: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقه أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لاى سبب أخر وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافه أشكال التمييز".
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



إن خاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر سيلجأون للقضاء إن لم يحصلوا على حقوقهم بتخصيص وحدات لهم في المرحلة الثالثة، وسيتغاضى الخاسرون عن اللجوء للقضاء وما فعله وزير الإسكان من نصب عليهم وتمييزه فئات من المجتمع عليهم في نفس الحقوق، في حالة اسراع الوزير بتنفيذ وعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر لدى طرحها، وتكون القرعة على العمارة والوحدة (وليس كالحاجزين الجدد على الفوز والخسارة)، وقد يعوض ذلك قليلا من خسارتهم بعدما تركوا مقدمات حجزهم لدى الدولة منذ عام ونصف تخلله تعويم الجنيه الذي ضاعف خسارتهم.

عن خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط: عمرو جميل - محمود مناع - عبد الفتاح محمد - احمد محفوظ - سامح سلامه - سهير فخري - ياسر كحله - محمد صقر - دينا ضياء - وليد امين - خالد عبد الله - عادل يوسف - حسين حمود - اسامه عواد - مصطفي يسري - صافيه دياب - منال عبد الله - حازم رجب - عصام الدين - احمد مجدي - محمد حسانين."

وتعد دعوى الغد، هى الثانية من نوعها التي يرفعها حاجزون بمشروع "دار مصر" بصفة جماعية ضد وزير الإسكان، ويتوقع المراقبون أن تهدد الدعوى طرح المرحلة الثالثة في موعدها وأن تسيئ لسمعة الوزارة مجددا.

وكان ما يقرب من 50 حاجزا بمشروع "دار مصر"، قد رفعوا أولى دعواهم القضائية ضد وزير الإسكان، في مايو 2015، حيث طالبوا فيها بإلغاء المخطط العام لمشروع "دار مصر" الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لما شابه من مخالفات جسيمة، مطالبين وزارة الإسكان بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط. 
وقررت محكمة القضاء الإداري، في مايو 2016، تحويل دعواهم إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل، ويأمل الحاجزون رافعو الدعوى في حصولهم على تعويضات مالية مجزية. 

ورغم محدودية عدد المنضمين للدعوى الأولى ضد وزير الإسكان إبان رفعها قياسا بعدد حاجزي المرحلة الأولى، إلا أن عددا كبيرا من الحاجزين بمرور الوقت قرروا الانضمام للدعوى عندما يُسمح لهم بذلك، وقد يصل عددهم إلى آلاف من الحاجزين الراغبين في الحصول على تعويضات مشروعة لهم.


موضوعات ذات صلة: