الأربعاء، 21 يونيو، 2017

ارتفاع أسعار العقارات في مصر بدءا من 1 يوليو وتأجيل بعض طروحات وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لحين ثبات الأسعار ما عدا "الجاهزة" و"كولدويل بانكر" ترصد ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25%


تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعا ملحوظا مع بداية شهر يوليو المقبل، هو الإرتفاع الثاني من نوعه خلال 8 شهور، فيما ستتأجل بعض طروحات وحدات وزارة الإسكان لمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، كانت تنوي طرحها مطلع يوليو المقبل بالجنيه، في حين لن تؤجل "الإسكان" طرحها للوحدات الجاهزة بالدولار للمصريين بالخارج.

قال المهندس شريف حسن مدير التطوير بشركة كولدويل بانكر أدفانتدج، إحدى كبرى شركات الاستشارات العقارية العالمية بالقاهرة، إن الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب وصلت إلى 40%، واستجابة لصعود مواد البناء ارتفعت أسعار البيع للعقارات خلال الربع الأول بنسبة 25%.

وبعد حالة من الركود شهدها السوق العقاري في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، تخللها شهر رمضان المبارك، يتوقع المراقبون، مزيدا من الركود في عمليات البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، رغم تفاؤل البعض بانتعاش السوق لتواجد أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بمصر خلال إجازة الصيف ورغبتهم في شراء العقارات قبل معاودتهم السفر مرة أخرى.

وفي الوقت الذي يتجه كثير من المواطنين في مصر للاستثمار بالقطاع العقاري، باعتباره وسيلة آمنة لتنمية مدخراتهم والحفاظ عليها، يتمثل في وجود أرض أو وحدة سكنية تتناسب قيمتها مع مدخراتهم، يتوقع المراقبون، أن يشهد سوق العقار في مصر ارتفاعا جديدا في أسعاره على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بدءا من 1 يوليو المقبل.

ويعد السوق العقاري في مصر أحد الأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر بتبعات القرار الحكومي المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري، حيث ستزيد تكلفة النقل، وسيتم تحميل التكلفة الجديدة على أسعار مواد البناء والتشطيب.  
وسبق؛ ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر من العام الماضي بين 30 و47 في المئة، بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، وأثر رفع سعر الوقود ومن قبله الدولار بدورهما على ارتفاع سعر العقار في مصر بنسب متباينة.
وبزيادة أسعار النقل بشكل عام نتيجة زيادة أسعار الوقود بدءا من يوليو المقبل، سيتم تعميم هذه الزيادة على غالبية السلع المنقولة بصفة عامة على اختلافها، وستشمل سلعا كالحديد والأسمنت و الطوب و الرمل، وغيرها من السلع التي تدخل في عمليات البناء وتشطيب الوحدات السكنية.

ويتوقع المراقبون، أن يشهد شهر يوليو المقبل ارتباكا في عمليات البيع والشراء بالسوق العقاري، وتباينا في مقدار الارتفاع في أسعار العقارات من العارضين لأسعار وحداتهم، يقابله انخفاضا في عمليات الطلب من راغبي الشراء.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



كما يُتوقع، تأجيل وزارة الإسكان طروحاتها من الوحدات غير الجاهزة، وتحديدا وحدات المشروعات التي بدأ إنشاؤها بالمدن الجديدة، وتشمل وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز ويصل عددها إلى 40 ألف وحدة، ووحدات الإسكان المتوسط (الفاخر) ويصل عددها إلى 15 ألف وحدة، لحين ثبات الأسعار الجديدة لمواد البناء والتشطيب، حيث سترفض شركات المقاولات التي تتولى تنفيذ المشروعات استمرار العمل بأسعار ما قبل الأول من يوليو.

كما ستقوم لجنة التسعير بالوزارة بإعادة تقييم أسعار الطرح للوحدات، في ضوء الزيادة الجديدة في أسعار مواد البناء والتشطيب

في حين لن تؤجل "الإسكان" طرحها القريب للوحدات الجاهزة بمشروع الاسكان الاجتماعي، للمصريين العاملين بالخارج.