الأربعاء، 24 مايو 2017

"السعودية المصرية للتعمير" تطرح قريبا 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية والشركات تبيع متر الوحدة بالعاصمة بدءا من 6 آلاف جنيه والمقدمات 10%


قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير (سيكون)، أن الشركة بدأت في اجراءات اختيار المكتب الاستشارى، الذى سيتولى تنفيذ أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع الذي تقيمه، لتنفيذ 2000 وحدة سكنية، على قطعة الأرض التى حصلت عليها مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء طرحها قريبا بعد الحصول على القرار الوزارى والترخيص اللازم.

وأضاف حسنين، أنه سيتم تنفيذ نماذج مختلفة للوحدات السكنية بالمشروع، وبمساحات ما بين 140 إلى 210 م2، موزعة على 65 عمارة، بارتفاع أرضى و7 ادوار متكررة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه.
كانت شركة "آمون للعقارات"، قد لاقت اقبالا كبيرا من العملاء، عقب اعلانها بدء طرح وحدات سكنية بمشروع "ميد تاون - العاصمة" على قطعة الأرض التى حصلت عليها مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واشتمل طرح الشركة بمشروع "ميد تاون - العاصمة"، على وحدات سكنية فيلات وتاون هاوس، يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمقدم حجز 10% وتقسيط المتبقي على 6 سنوات، ويبدأ سعر المتر من 6 آلاف جنيه على الطوب الأحمر، ليصل أقل سعر للوحدة 2.8 مليون جنيه، في حين حصلت الشركة على متر الأرض من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بسعر 3039 جنيه.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



وتم تحذير "آمون للعقارات" من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المختصة بإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأن اللوائح والقوانين المنظمة لنشاط الشركات الفائزة بأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحظر الإعلان أو بدء بيع وحدات في مشروعاتها بتلك الاراضي قبل الحصول على القرار الوزارى والترخيص، الذى يشمل اعتماد المخطط العام للمشروع لجميع تفاصيله، وذلك لحماية حقوق العملاء.