السبت، 1 أبريل، 2017

حاجزون بـ"دار مصر": مخالفات بالجملة في العديد من العمارات أضاعت حقوق الحاجزين وتتطلب التحقيق الجنائي


أعرب حاجزون بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، عن استيائهم مما أسموه حالة شديدة ومتأخرة للصراع الإدارى والمجتمعي ضرب وزارة الإسكان، مؤكدين على أنه يعتبرونه مثالا ونموذجا يُدرس للتعبير عن التناقض الفاضح بين التصريحات الصادرة من مسئولى الوزارة والواقع المرير الذى يعاني منه المواطن المصرى، بحسب قول الحاجزين.

وقال حاجزو المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" بمدينة العبور - في بيان لهم، اليوم السبت، أنه ليس أدل على هذا التناقض والتخبط بوزارة الإسكان من حالة المشروع بالمدينة، والذى روجت له وزارة الإسكان طوال عامين على أنه باكورة نقلة نوعية وحضارية للطبقة المتوسطة فى مصر، غير أن واقع الحال يؤكد بأن وعود مسئولى الوزارة عن المشروع يجب أن تضاف إلى المستحيلات المعروفة (الغول – العنقاء – الخل الوفى – وعود وزارة الإسكان) بحسب وصف الحاجزين.

وأضاف الحاجزون: إننا إذ نرصد تلك الحالة كمثال صارخ وحاد يعبر عن إستهتار مسئولى الوزارة بحقوق الحاجزين والذى أدى إلى غضب وإستياء بين حاجزى المشروع، والذى يمكن أن يصل إلى ساحات القضاء، لأن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع إنتزاعا من غاصبيها، حيث أن هناك إتجاه عام بين حاجزى المشروع فى الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة وعلى كافة المستويات.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
 
وتابع الحاجزون: وقد تمثلت تلك المخالفات على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر فى كل مما يلي:

1- وعود مسئولى وزارة الإسكان بتلافي المشكلات التى ظهرت خلال المرحلة الأولى للمشروع بإستبعاد شركات المقاولات غير الملتزمة بمعدلات التنفيذ المقررة، وكذا ظهور كثير من العيوب الفنية والإنشائية لأعمال تلك الشركات بالمرحلة الأولى للمشروع، ورغم ذلك يعاد أسناد المشروع لذات الشركات بالمرحلة الثانية رغم الشكاوى المتكرره منها، والتى قامت بتكرار نفس الأخطاء ونفس العيوب الفنية بالمرحلة الثانية، حيث أن تلك الشركات تفتقر إلى الخبرة والكفاءة فى التنفيذ مما يؤثر على سلامة المبانى فى حالات لبعض العمارات تصل لمرحلة الجريمة والتى تستوجب التحقيق الجنائى وليس الإدارى، وذلك فى ظل عدم وجود إشراف حقيقى وفعال من الهيئة الهندسية على المشروع.

2- وعود مسئولي وزارة الإسكان بأن المشروع عبارة عن كمباوند سكنى متكامل سيبنى على أفضل المعايير فى التخطيط والتنفيذ، ورغم ذلك تم تعديل مخطط المشروع بعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية للحاجزين أكثر من مرة، مما أدى إلى ظهور مشاكل متعددة و خطيرة، وكذا مخالفات للكود المصرى فى البناء. 

كما تم الغاء المساحات الخضراء بالمشروع لزيادة أماكن الانتظار، وكذا نقص شديد بأماكن الانتظار، وكذا إلتصاق كافة عمارات بالمشروع. 

كما تم لف بعض العمارات وتغيير أماكن العمارات مما أضاع حقوق الحاجزين والذين تحملوا اعباء مالية تحت مسمى نسب التميز بدون اى تميز يذكر.

3- وعود مسئولي الوزارة بتسليم الحاجزين وحداتهم السكنية خلال 18 شهر من إستلام الهيئة الهندسية للموقع، ورغم ذلك فإن معدلات التنفيذ المتدنية للمشروع والتى لا تتجاوز 20 % من المشروع تكشف أن وعود مسئولى الوزاره تضاف إلى رصيدهم الضخم والهائل فى التضليل وعدم الأمانة فى التعامل مع الحاجزين، لتزيد معاناه الحاجزين الذين قام عدد منهم ببيع شققهم لدفع الأقساط وتأجير شقق على وهم بإلتزام الوزارة بتسليم الوحدات السكنية بالموعد المتفق عليه بكراسة الشروط.

وأشار حاجزو المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" بمدينة العبور، إلى أن لديهم من الأدلة والحجج والقرائن التى تؤيد صحة إدعاءاتهم، حيث أفادوا بأنه تقدم عدد كبير منهم أكثر من مرة بطلبات إلى مسئولي الوزارة ومسئولى جهاز مدينة العبور لرفع الظلم عنهم، دون إى إستجابة أو إهتمام بحقوق الحاجزين، رغم إلتزامهم بسداد الأقساط فى مواعيدها المقررة، ولفتوا إلى أنه تمثلت تلك المطالب فى كل مما يلي:

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


1- إستبعاد الشركات المخالفة وإزالة كافة المخالفات الإنشائية التى تمت وإعادة التنفيذ وفقا للمعايير الفنية المعتبرة.
2- الموافقة على متابعة حاجزى المشروع لكافة المراحل الإنشائية على أرض الواقع للوقوف على مخالفات أثناء التنفيذ، مما يعتبر ذراعا رقابية مجتمعية ثانية.
3- وجوب عقد لقاءات دورية بين حاجزى الوحدات بالمشروع و مسئولى الوزاره للوقوف على كافة المشكلات و إزاله اى معوقات و الإستماع إلى آراء حاجزى المشروع بما يحقق الشفافية كمعيار حقيقى للإنجاز.
4- الضغط على شركات المقاولات المنفذة للمشروع لتسريع معدل التنفيذ للمشروع، حتى يتسنى تسليم الحاجزين فى الموعد المحدد.

وأكد حاجزو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" بمدينة العبور، أنهم قرروا التكاتف والإصرار على المتابعة والنقد البناء، والإصرار أيضا على تلافي وإصلاح مشاكل المرحلة الأولى، نظرا لما تمر به المرحلة الثانية من حالة من البطء والركود، وما يغلب عليها من الغموض أحيانا، وما يشوبها من كثير من المخالفات. 

موضوعات ذات صلة: