الثلاثاء، 14 مارس، 2017

الإسكان: طرح عدد كبير من الوحدات بـ"دار مصر" والرحاب ومدينتي الشهر المقبل والأسبقية الأولى لـ"دار مصر" بأسعار أقل 30% عن السوق مع هامش ربح بسيط ولا صحة للأسعار المتداولة وعودة العمل بقوة لمشروعاتنا بإقرار قانون التعويضات بنهاية الشهر


أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة سوف تطرح عددا كبيرا من الوحدات بمشروعاتها السكنية في شهر أبريل المقبل، تشمل مشروعات "دار مصر" والرحاب و"مدينتي"، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بالمصريين العاملين بالخارج.

وقال المهندس خالد عباس، في كلمته بملتقى بناة مصر، اليوم الثلاثاء، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التى تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التى تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الاسناد بالأمر المباشر فى مرحلة مقبلة.

وأضاف، أن قطاع التشييد حقق أعلى معدل نمو فى الدولة، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تذليل كافة العقبات أمام شركات المقاولات، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين وزير الإسكان والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، من أجل سرعة مناقشة قانون تعويضات شركات المقاولات، مؤكدا على أنه لا يوجد الآن أي مستخلصات متأخرة لشركات المقاولات لدى وزارة الإسكان.     

فيما أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم إقرار قانون التعويضات الخاصة بشركات المقاولات خلال 10 أيام من تاريخ اليوم. 

من جانبه، قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يعيش حاليا فى كارثة حقيقية، بسبب تأخر صدور قانون التعويضات الخاصة بالمقاولين نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء.  

وأضاف عبدالعزيز، في كلمته بملتقى بناة مصر: إن قانون التعويضات عبارة عن صرف فروق الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه، وعقود شركات المقاولات قبل تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع 6 آلاف جنيه عن ما تنص عليه عقود شركات المقاولات. 

وكان المهندس حسن عبدالعزيز، قد صرح في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، بأن أعمال بعض شركات المقاولات، قد توقفت نتيجة زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمني المحدد لها.

وطالب الاتحاد آنذاك، باحتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004، وسرعة الانتهاء من العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التي لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، للانتهاء من اقرار قانون التعويضات لشركات المقاولات قبل نهاية الشهر الجاري، مما سيكون له أكبر الأثر في دفع العمل بقوة لمشروعاتنا.

وعن أسعار المتر بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، أوضح المصدر أنه كان من المقرر طرح المرحلة الثالثة في الربع الأخير من العام الماضي، وأن الوزارة أجلت الإعلان عنها مرتين، الأولى بسبب مواكبة الطرح لقرار تحرير سعر الصرف الذي أحدث تغيرات غير محددة في الأسعار، ثم أرجأت الإعلان مرة أخرى لحين تسلمها الأسعار التي تحددها شركات المقاولات الموكل لها تنفيذ الأسبقية الأولى من المشروع وتصل إلى حوالي 15 ألف وحدة، لافتا إلى عدم صحة ما يتم الإعلان عنه من أسعار لمتر الأسبقية الأولى من المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال المصدر، أن لجنة التسعير بالوزارة هي المنوطة بتحديد سعر المتر لكل مدينة بمشروع "دار مصر"، مؤكدا على أن شهر ابريل المقبل سيشهد طرح الجزء الأول من وحدات المرحلة الثالثة من المشروع.

وتابع: الوزارة على عهدها السابق والذي طبقته في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع؛ بأن تكون أسعار الوحدات في المرحلة الثالثة أقل 30% من سعر الوحدة الموازي بالسوق العقاري بنفس المدينة، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق هامش ربح بسيط في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدا على ذهابه لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل. 

وحول بطء أو توقف العمل من جانب عدد من شركات المقاولات بالمرحلتين الأولى والثانية من مشروع "دار مصر" بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ومطالبتهم بصرف فروق أسعار، أكد المصدر أن قانون التعويضات لشركات المقاولات جار إقراره، وسيشتمل على منح الشركات المتضررة نسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات الوزارة للتعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار تحرير سعر الصرف.

وكان المهندس محمد سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية، قد صرح بأن وزارة الإسكان ستسند تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط لشركات المقاولات، ولن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها أو الإشراف عليها.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
 
فيما قالت مصادر بشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، تدرس طرح تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" على شركات المقاولات.

وأضافت، أن الدراسة تتضمن ترسية المناقصات بالأمر المباشر على الشركات، لاختصار إجراءات الطرح والإسناد، وهو ما يتم العمل به في مشروع الإسكان الاجتماعي. 

وكان المهندس كمال بهجات، المشرف على مشروع " دار مصر " للإسكان المتوسط، قد أكد أن وزارة الإسكان طرحت بالفعل 15 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة لمشروع " دار مصر " للإسكان المتوسط، على عدد من شركات المقاولات للتنفيذ، بنفس مدن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. 

وأوضح، أنه سيتم تحديد سعر المتر لكل مدينة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، وفقا للسعر الذي ستضعه شركات المقاولات الموكل لها تنفيذ الـ15 ألف وحدة. 

وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" لمتوسطي الدخل، بإجمالي 56 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليمها جميع عمارات المرحلة الأولى من المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجاري. 

وأوضحت المصادر، أن السبب في لجوء وزارة الإسكان لشركات المقاولات لتنفيذ مشروع الإسكان المتوسط، هو إنشغال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الأعمال المكلفة لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى انشغالها بتنفيذ مشروعات قومية كبرى عديدة، وليس بسبب تأخرها عن الموعد المحدد لتسليم المرحلة الاولى من مشروع الإسكان المتوسط، والمحدد له أكتوبر من العام الماضي. 

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، قد شكلت لجنة داخلية لدراسة الأعباء المالية التي ستواجهها المشروعات التي تنفذها الوزارة، في ظل تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتأثير فروق الأسعار والتطورات التى من المتوقع حدوثها على سعر الجنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل. 

وأوصت اللجنة برفع أسعار الطرح الجديد من مشروعات الوزارة لوحدات الإسكان المتوسط "دار مصر"، نتيجة لإن أغلب المواد المستخدمة في البناء والمرافق والتشطيبات تتأثر بسعر الصرف.