الثلاثاء، 7 مارس، 2017

الإسكان: تضاعف أسعار الوحدات السكنية في مصر 110% وشراء العقار أفضل من الذهب والدولار ونسعى لزيادة وحدات القطاع الخاص وإنشاء نقابة للإسكان


قال الدكتور باهر الشعراوي، مستشار وزير الإسكان لقطاع التنمية العمرانية، وعضو المكتب الفني لوزير الإسكان، أن معدل تنفيذ وحدات الإسكان عن طريق الدولة؛ بلغ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، منذ بدء تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية.

وأضاف الدكتور باهر الشعراوي، في كلمته باجتماع البنك الأفريقي لتطوير العشوائيات، أن معدل تنفيذ وحدات الإسكان عن طريق الدولة بلغ 38 ألف وحدة سكنية سنويا، خلال الفترة من عام 1952 وحتى عام 1981، ارتفع إلى 54 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 2005، فيما بلغ المعدل السنوي 70 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2006 وحتى بدء تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي. 

وأكد، أن قرار تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار؛ نتج عنهما ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير، وبنسبة تصل إلى أكثر من 110%، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، لافتا إلى احتياج البلاد إلى تشجيع عمليات الإنشاء العقاري.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
 
وأوضح، أن الحكومة تسعي لزيادة وحدات القطاع الخاص، وزيادة سوق الوحدات الإيجارية، وتنظيم الإيجار، وتطوير المناطق العشوائية، وتسوية المنازعات، والقدرة على تحمل تكلفة السكن.

وقال الدكتور باهر الشعراوي: هناك سياسات اعتمدتها الحكومة بالنسبة للإسكان، تشتمل على أربعة محاور، الأول يشتمل على توفير مساكن جديدة بدعم مالى وحكومى يصل إلى 25 ألف جنيه لكل وحدة، أى حوالى من ألف إلى ألفي دولار، بنظام التقسيط على 20 عاما، مؤكدا على أن هذا الدعم يعد أول نقطة لقانون الإسكان الاجتماعي، ومشيرا إلى وجود قرض من البنك الدولي لدعم المنتفعين. 

وأوضح، أن المحور الثانى يتضمن التعامل مع المناطق العشوائية، حيث كان من قبل صندوق تطوير العشوائيات يتعامل مع هذه المناطق العشوائية على مستوى صغير، لكن فور انضمامه للإسكان أصبح لديه عمل ضخم، لافتا إلى وجود دعم كبير لبرنامج الإسكان الاجتماعى لتوفير الدعم للمناطق غير الآمنة. 

وأشار، إلى أن المحور الثالث متعلق باصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالإسكان، وفئة مرتفعي الدخل، وهنا حاولت الدولة مشاركة القطاع الخاص لتوفير المساكن وتوفير الأراضي للإسكان. 

وتابع مستشار وزير الإسكان: المحور الأخير يستهدف إصدار القانون الموحد للإسكان، وإنشاء نقابة للإسكان، وإصدار القانون الخاص بالمساكن الاجتماعية، وتوفير برنامج الإسكان الاجتماعي.

كان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد صرح في نوفمبر من العام الماضي، بأن شراء العقار في الوقت الحالي يعد فرصة استثمارية جيدة جدا، هي الأفضل، مقارنة بالاستثمار في الدولار والذهب، مؤكدا على أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين.