الاثنين، 20 فبراير، 2017

الإسكان: ترسية أراضي العاصمة الإدارية لأعلى سعر للمتر والخبراء يرجحونه بين 3500 و5000ج وانتقادات عديدة من راغبي الشراء لـ"الإسكان"


قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة طرحت 15 قطعة أرض بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، وليس من خلال القرعة أو المزاد العلني، وأنه ستتم الترسية على أعلى سعر مقدم للمتر، بشرط اجتياز مرحلة التأهيل الفنى والقيمة التقديرية التى حددتها الشركة لسعر المتر فى كل قطعة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، إن المتقدم للمزايدة يجب أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.

وأشار، إلى أنه يوجد نسبة اقبال كبيرة من المطورين على شراء كراسات شروط حجز أراضي العاصمة الإدارية، خاصة كبار شركات التطوير العقاري.

ولفت، إلى أن كل الشركات المتقدمة والتي ستحصل على أراضي الطرح الأول، ستتمتع بالخصم الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويصل الى 25%.

ويعتزم عدد من شركات التطوير العقاري، تكوين تحالفات مع شركات أخرى للتطوير العقاري، للمنافسة على شراء أراضي العاصمة الإدارية، ومن بين الشركات التي تحدثت عن عزمها ذلك "مجموعة درة ". 

كما أعلن المهندس حسام طه، رئيس مجلس ادارة شركة "قرطبة مصر للتنمية العمرانية"، أن شركته تتفاوض مع احدى الشركات العقارية العاملة فى السوق المصرية، للمنافسة على مزايدة اراضي العاصمة الادارية، مشيرا إلى أن أقل مساحة أراضي مطروحة وهى 50 فدانا، لن تقل تكلفتها الاستثمارية عن 600 مليون جنيه، يضاف إلى ضغط مدة التنفيذ، وزيادة الدفعة المقدمة، لافتا إلى أنها أعباءا تدفع إلى تكوين تحالفات بين الشركات لتوزيع التكلفة والاسراع فى التنفيذ.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
 
من جانبه، استبعد أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري"، مشاركة شركته فى مشروع العاصمة الإدارية، وذلك بعد شراء شركته كراسة الشروط بالفعل، بسب ارتفاع مخاطر المشروع المختلفة.

وأوضح، أن هناك صعوبة فى المشاركة فى المزايدة لتوقعه ارتفاع سعر المتر إلى 5000 جنيه، اضافة إلى ارتفاع الدفعة المقدمة وتقليل مدة تنفيذ المشروع، وكلها عوامل تضغط على التدفقات النقدية للشركة.

فيما قدر الدكتور حسن سليمان، خبير تقييم عقارى ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول، متوسط سعر طرح المتر في المزايدة بـ3500 جنيه، وذلك بالقياس بالمناطق الشبيهة والقريبة من موقع العاصمة الإدارية، وهي الشروق ومدينتي وبدر.

وأضاف "سليمان"، أن العاصمة الادارية الجديدة تعد مشروعا تنمويا ذو أبعاد اقتصادية وأمنية وتعليمية واجتماعية، وليس مجرد مشروع سكني أو كما يدعي البعض مشروعا استعراضيا، وهو بمثابة مشروع القرن لمصر، ويمثل فرصة ذهبية للمستثمرين.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة "تطوير مصر"، أن الشركة اشترت كراسة شروط حجز أراضى العاصمة الإدارية، وتدرس حاليا الملف من خلال دراسة الاحتياج المالى المطلوب وفقا للمساحة، والسعر المتوقع للأراضى والتدفقات النقدية التى تضمن إتمام المشروع فى الوقت المحدد، مشيرا إلى رغبته في المنافسة على قطعة الأرض مساحة 500 فدان.

وتوقع عدم رفع الشركات لأسعار الأراضى بشكل كبير، إلا أن شركته لم تتوقع طرح الأراضى بنظام الأظرف المغلقة الذى يزيد من صعوبة الدراسة لعدم وجود سعر استرشادى معلن، وكان يفضل أن تطرح بأنظمة متنوعة منها الشراكة والمزايدة على أعلى مقدم بعد تحديد السعر إلى جانب الأظرف المغلقة، ومن خلال النتائج يتحدد أفضل الاختيارات ليتم التعامل به فى الطروحات المستقبلية.

فيما أكد جاسر بهجت، العضو المنتدب لشركة "مدار للتنمية العقارية"، أن مشروع العاصمة الإدارية ليس فرصة لكل الشركات، حيث أن مبلغ قيمة الارض مطلوب سداده على ثلاث سنوات، وهذا الأسلوب لا يناسب كل الشركات، لافتا إلى أن الشركة تدرس الدخول في الطرح الثاني من مشروع العاصمة الإدارية، ومشيرا إلى أن عملية تسويق المشروعات العقارية بها في الطرح الأول قد يكون غير مضمونا، على حد قوله.

موضوعات ذت صلة: