الثلاثاء، 17 يناير، 2017

حاجزو "دار مصر" يوجهون بيانا إلى "الإسكان" و"منتفعي المشروع" بأنهم على قلب رجل واحد للوصول بالمشروع إلى الأفضل ومتضامنين مع حق خاسري القرعة فى الحصول على وحدات


أعلنت أكثر من 50 شخصية بارزة من حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمختلف المدن، عن قيام "اتحاد جروبات دار مصر" والذي يهدف لأخذ القرارات التي تصل بحاجزي المشروع إلى الأفضل، في رسالة منهم لوزارة الإسكان ومنتفعي المشروع، أن 55 ألف حاجز بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" على قلب رجل واحد.

وصرح "إيهاب الجمال"، عضو "اتحاد جروبات دار مصر"، أن الاتحاد تم انشاؤه من أجل تبادل الأفكار واتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص مشروع "دار مصر"، لافتا إلى أن أي قرار يتم مناقشته ويٌطرح للتصويت ويحصل على أغلبية سيكون ملزما لباقي أعضاء الاتحاد، تحقيقا لمبدأ الديمقراطية.

وقال "عزت حسني"، عضو "اتحاد جروبات دار مصر"، إن من أولويات المرحلة، تكوين كيانات قوية وقانونية من الحاجزين لإدارة الكمبوند، أو على الأقل المراقبة والاشتراك في القرارات في المرحلة الأولى لحين إنتخابات إتحاد الملاك وذلك لأسباب هامة جدا. 

وأضاف "حسني": من بين تلك الأسباب؛ تكليف شركات أمن ونظافة على مستوى يليق بنا ولفترة قصيرة لا تتخطي عام، ومراقبة كافة التكاليف، وأوجه الصرف على الكمبوند من وديعة الصيانة، التي تمثل القلب الذي تسعى بعض الجهات للسيطرة عليها، وقتها لا نلوم إلا أنفسنا بعد أن تتحول إلى سبوبة ومرتبات ومكافآت لهم، والأمر برمته مطروح للنقاش وإبداء الرأي ثم التفاعل والتحرك الإيجابي من أجل كيان قوي.

وكان البيان الأول لـ"اتحاد جروبات دار مصر"، قد صدر أمس الإثنين، وتضمن مناشدة المسئولين عن المشروع بكل المدن وبكل المراحل، ضرورة الاستجابة للمطالب التالية:منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

1) الاهتمام بالمرافق (صرف صحي وصرف أمطار) وعلاقاتها باللاندسكيب والقطاعات الطولية للطرق، والمطالبة بمراجعتهم معا بمعرفة مسئولي الاجهزة مع تحديد المسئول بالاسم للتواصل معه.
2) حل مشكلة الجراجات وعدم كفايتها، وهي قنبلة موقوتة، ولابد من حسمها الآن، وهي مخالفة صريحة للكود المصري.
3) توفير مقر لإدارة الكمبوند في منطقة الخدمات، فليس من المعقول إدارة وديعة بهذا الحجم من حدائق الكمبوند.
4) تحديد موعد نهائي لتسليم كمبوند متكامل الخدمات ومحدد بتواريخ لكل المدن.
5) مد الأقساط إلى 7 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، كتعويض عن تأخر التسليم في الموعد المحدد في أكتوبر من العام الماضي 2016.
6) تقديم ضمان على الأعمال المنفذة، حيث أننا نعلمكم بأن استلامنا للوحدات لن يكون بالأمر السهل، وسنقوم بالاختبار بشتى الطرق المعروفة، وإن لزم الأمر سيتم توكيل مكتب استشاري هندسي وقانوني بالاستلام نيابة عنا.
7) الالتزام بكامل اشتراطات ومواصفات الحماية المدنية وفقا للكود المصري الرسمي والقانوني.
8) حق الخاسرين فى المرحلة الثانية بتخصيص وحدات لهم أسوة بما تم التعامل به مع خاسري المرحلة الأولى، تعويضا لهم عن ترك مقدمات الحجز لأكثر من عام، وتنفيذا لوعود الوزير لهم، وتغير الأحوال الاقتصادية؛ فيكون هو حق أصيل لهم كطبقة متوسطة.

كما أشار البيان، إلى أهمية تعاون الحاجزين في تنفيذ الأولويات المذكورة أعلاه، والتي تفرضها المرحلة الراهنة، وتحدد نمط الحياة القادمة في كمبوند يتمناه الحاجزون جميعا، وأنه يجب تكاتف جميع الحاجزين لما هو آت، والبحث في كيفية تفعيل تلك الأولويات عند طرحها للوصول لكيان قوي.

وكان "هاني يونس" المتحدث باسم وزارة الإسكان، قد عقَّب في وقت سابق، على طلب حاجزي مشروع "دار مصر" المستمر للوزارة بتسليم الكمبوند متكامل الخدمات وليس على زونات، حيث قال: "احنا قلنا حنعمل الكلام ده وكان المواطنين طالبين الكلام ده، ولكن الـ30 ألف حاجز بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر ليسوا على قلب رجل واحد". 

موضوعات ذات صلة: