الثلاثاء، 10 يناير، 2017

"الإسكان" تبدأ تنفيذ مشروع إسكان الوحدات الفاخر في يونيو المقبل متزامنا مع تسليم المرحلة الأولى من "دار مصر" بالكامل مع العمل بالزونات والإنذارات تهدد بوقف نظام الزونات


نقلت "صدى البلد" عن مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدرس حاليا طرح وحدات إسكان فاخر لمتوسطى الدخل مماثلة لوحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، الفارق بينهما أن الوحدات بالمشروع الجديد أكثر تميزا وبمساحات أكبر ومستوى تشطيب أعلى.

وأضافت: أن هذه الوحدات جار إعداد دراساتها وتحديد الأراضى المناسبة لتنفيذها بالمدن الجديدة، لافتة إلى أن بعض المدن الجديدة التابعة للهيئة بدأت بالفعل فى تخصيص أراض للمشروع تمهيدا لبدء التنفيذ قبل نهاية العام المالى الجارى.

فيما نقلت "البورصة" عن مصادر بوزارة الإسكان، أن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية سيجتمعون بمسئولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لبحث أزمة تأخير المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" لإسكان متوسطى الدخل، لافتة أن وزارة الإسكان طلبت وضع جدول زمنى واضح يتضمن تسليم عمارات المشروع بنظام "الزونات" المنفصلة، على أن يتم تسليم مواقع المرحلة الأولى بالكامل فى يونيو المقبل.
 منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة لم تستقر على موعد بدء تسليم الوحدات فى ظل الانتهاء من عدد من عمارات المشروع بمدينتى العبور وبدر، وعدد أقل فى مدن أخرى مثل 6 أكتوبر والشروق.

فيما نقلت "فيتو" عن المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، أنه بصدد عقد اجتماع مع مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفتها المشرف على تنفيذ المشروع، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد الموعد النهائي لتسليم المرحلة الأولى من وحدات "دار مصر" للمستفيدين، مؤكدا على أن تسليم وحدات المرحلة الأولى سيكون تباعا للمواطنين المستفيدين.

فيما نقلت "القاهرة الجديدة اليوم" عن حاجزين بمشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة، أنهم بصدد التضامن معا، في إرسال انذار رسمي وبصفة مستعجلة، لكل من وزير الإسكان بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس جهاز التعمير والإسكان بدمياط الجديدة بصفته، ورئيس مجلس ادارة بنك التعمير والإسكان بصفته، بإيقاف قرار الاستلام الجزئي للوحدات السكنية للمشروع بالمدينة، والذي تنوي وزارة الإسكان تنفيذه، مع إلزام المذكورين أعلاه بالالتزام بشرط الانتهاء الشامل من جميع الوحدات والتشطيبات والديكورات والسور، وكذلك جميع الخدمات المتعلقة بالكمبوند، على أن يتم التسليم عقب ذلك بشكل كلي وجماعي لجميع الحاجزين وفي آن واحد، ولكل مرحلة على حدى، عقب الانتهاء من كافة الأعمال المذكورة طبقا لكراسة الشروط.

وذكرت، أن الحاجزين سيتجهون لرفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية ضد المذكورين أعلاه، في حالة صدور القرار رسميا بالتسليم جزئيا للوحدات السكنية للمشروع، لوقف تنفيذ هذا القرار، كما سيطالبون بالتعويض المادي نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق بالحاجزين، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ كافة الأعمال بالجودة العالية المتفق عليها بكراسة الشروط.

موضوعات ذات صلة: