الثلاثاء، 31 يناير، 2017

المصرف المتحد يقترب من التمويل العقاري لوحدات "دار مصر" بدمياط الجديدة وبدر والبنك الأهلي يفوز بتمويل وحدات اكتوبر والعاشر وبدء التمويل لمستلم الوحدة بمجرد تحويل ملفه


قال محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أنه في إطار سعي المصرف للحصول على تمويل وحدات سكنية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه يتفاوض حاليا مع بنك التعمير والإسكان، للحصول على التمويل العقاري لوحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينتي بدر ودمياط الجديدة، وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي.

وأضاف "سمير"، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يضخ المصرف قروضا عقارية بقيمة 100 مليون جنيها لتمويل الوحدات بمشروع "دار مصر"، والتي من المنتظر أن تبدأ طلبات التمويل العقاري لها خلال أسابيع مع بدء تسليم الوحدات للحاجزين.

وأوضح، أن برنامج التمويل العقاري بالمصرف المتحد، يتنوع ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل، حيث يتيح التمويل حتى 80% من قيمة الوحدة لفترة سداد تصل إلى 15 عاما، وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية، حتى تيسر على العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم في امتلاك سكن مناسب.

وفي سياق متصل، وافق البنك الأهلي المصري، على منح التمويل العقاري لعدد 5 آلاف وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينتي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وأكد البنك، أنه في انتظار تحويل الملفات الخاصة بحاجزي المدينتين الراغبين في التمويل العقاري للبنك، لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد لتمويلهم فور تحويل ملفاتهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح بأن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يعد أول مشروع تقيمه الوزارة يتوفر فيه أسلوب التقسيط على خمس سنوات بدون فوائد، أو التقسيط على 20 سنة بنظام التمويل العقاري، وبفائدة غير مسبوقة 8% متناقصة، وهذه المبادرة من البنك المركزي لتخفيض الفائدة لهذه الشريحة بدلا من الفائدة العادية التى تزيد على 14%.

وكان البنك المركزي، قد قرر في فبراير من العام الماضي، تعديل مبادرة التمويل العقاري، وتضمنت إتاحة شريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز"، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى، بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10.5% سنوياً، شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيها للفرد و20 ألف جنيها للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيها، وهو ما يستفيد منه الحاجزون بمشروع "دار مصر" للوحدات التي يزيد ثمنها عن 500 ألف جنيها.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
فيما أبقى البنك المركزي على سعر العائد السنوى المتناقص لشريحة متوسطي الدخل دون تعديل (8% سنويا)، بحيث لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 8 آلاف جنيها للفرد و10 آلاف جنيها للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 500 ألف جنيها، وهو ما يستفيد منه الحاجزون بمشروع "دار مصر" للوحدات التي يقل ثمنها عن 500 ألف جنيها.

موضوعات ذات صلة: