الأربعاء، 25 يناير، 2017

بلاغات رسمية تتهمه بالكذب والفساد والتمييز بين المواطنين يواجهها وزير الإسكان من خاسري قرعات الأراضي و"دار مصر" تحقق فيها الرقابة الإدارية


بدأ المواطنون المتضررون من قرارات "الإسكان" بخصوصهم، اللجوء لهيئة الرقابة الإدارية للتقدم ببلاغات ضد "الإسكان" لمواجهة الوزارة بشكاويهم، والتحقيق الناجز فيها.

حيث تحقق هيئة الرقابة الإدارية حاليا، في بلاغ تقدم به إليها 99 مواطنا ممن خسروا القرعة التكميلية للأراضي المميزة بمدينة 6 أكتوبر، ضد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، تلقت "القاهرة الجديدة اليوم" نسخة منه عبر بريدها الالكتروني، من الدكتور سعيد كامل أحد المتضررين، والموضحة أدناه، أشاروا في بلاغهم إلى أن اجراءات القرعة قد شابها الفساد.

وقال خاسرو قرعة أراضي 6 أكتوبر في بلاغهم للرقابة الإدارية، أن وزارة الإسكان طرحت عدد 5145 قطعة أرض تقدم لها فقط 2763 مواطنا فقط من الذين خسروا في القرعة الأولى، ومع ذلك خسر منهم 991، وأنه تبقى عدد من القطع لم تخصص لأحد باجمالي 3343 قطعة، لافتين إلى ذلك يعود لسوء إدارة العملية عن طريق تقسيم الأراضي لعدد كبير من المسلسلات.

وأضاف خاسرو القرعة، أن وزير الإسكان، وافق على اجراء قرعة تكميلية اضافية لخاسري القرعة التكميلية لأراضي العاشر من رمضان، دون خاسري أكتوبر، مع اتفاقهم في الموقف القانوني وتقدمهم لنفس القرعة ونفس الإعلان، وتوافر قطع أرض تفيض عن عدد الخاسرين في كلتا المدينتين، مما يهدر تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين المتساويين في المراكز القانونية.

وتابع الخاسرون: إن الحاجزين الذين خسروا القرعة قد دفعوا مبالغ، تصل في مجملها إلى حوالي 100 مليون جنيها في شهر مايو الماضي، لافتين إلى خسارتهم 60% من قيمتها، بعد تحرير سعر الصرف.

من جهة أخرى، علمت "القاهرة الجديدة اليوم" أن أعدادا كبيرة من خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، كانوا قد تركوا مقدمات حجزهم لدى الوزارة منذ اكتوبر 2015، للحصول على وحدات بالمشروع؛ سيتوجهون خلال الساعات القادمة لتقديم بلاغا لهيئة الرقابة الإدارية، يتهمون فيه وزير الإسكان بالكذب والتمييز بين حاجزي المرحلتين الأولى والثانية، في عدم مساواة خاسري قرعة المرحلة الثانية، بخاسري قرعة المرحلة الأولى والذي سبق لوزير الإسكان أن استوعبهم في المرحلة الثانية ومنحهم أولوية التخصيص عن المتقدمين الجدد في وحدات المرحلة الثانية من المشروع، بعد أن تركوا مقدمات حجزهم لفترة.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

حيث يطالب خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" وزير الإسكان باستيعابهم في المرحلة الثالثة منه، بعد أن تركوا مقدماتهم (أكثر من 450 مليون جنيها) لدى الوزارة قرابة عام و3 شهور وانخفاض قيمتها لأكثر من النصف بعد تحرير سعر الصرف، مع أولوية التخصيص عن المتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة، مستندين إلى وعود الوزير ومساعديه المنشورة بوسائل الإعلام بخصوص أحقيتهم في الاستيعاب والأولوية في المرحلة الثالثة، ثم تنصله ومساعديه من تلك الوعود من خلال وسائل الإعلام أيضا.

وشدد الخاسرون بقرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، على أن وزارة الإسكان تكيل بمكيالين في تعاملها معهم، ففي الوقت الذي ترفض فيه الاستجابة لمطالبهم، تعلن عن استجابتها لطلبات تخصيص وحدات بالمرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" مسبقا، لأعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الأطباء وغيرهما من النقابات والأندية، وبدون قرعة.

وكانت صحيفة "الأهرام"، قد نقلت في نهاية ديسمبر الماضي، عن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه أبدى تفهمه لمطالب خاسري قرعة الأراضي الأخيرة بمدينتي 6 اكتوبر وبدر، الراغبين في الحصول على قطع أراض، أسوة بما تم لنظرائهم من خاسري قطع أراضي مدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أنه سيتم قريبا إصدار قرار بهذا الشأن وفقا للأراضي المتوافرة الجاهزة للطرح بكل مدينة.

كما ألمحت الصحيفة، في حينه، إلى إقتراب وزارة الإسكان من حل مشكلة خاسري قرعة المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث ذكرت: أن خاسري قرعات الأراضي ووحدات "دار مصر" ببعض المدن الجديدة، كانوا قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام الوزارة للمطالبة بالحصول على قطع أراض ووحدات، أسوة بزملائهم الذين حصلوا على قطع بالقرعة الأخيرة، حيث أشاروا إلى أنهم تقدموا لتلك القرعات وقاموا بسداد مقدمات الحجز منذ فترة طويلة وقبل تحرير سعر الصرف، وبالتالى فإن قيمة المقدمات انخفضت لأكثر من النصف، ولذا يطالبون وزير الإسكان بمساواتهم بزملائهم والنظر لعين الرأفة لهم؛ فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية خلال جولته بمدينة بدر منذ عدة أشهر بحصول كل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط على قطع أراض ووحدات، خاصة وإن وزير الإسكان دائما ما يستجيب لمطالب المواطنين ويحل المشكلات التى تواجههم.

موضوعات ذات صلة: