الخميس، 19 يناير 2017

الإسكان: لن نقوم برفع سعر وحدة تم طرحها وحجزها المواطن وعلى المتضررين من رفع أسعار القطاع الخاص للوحدات المحجوزة الشكوى للوزارة للتحقيق فيها | والمادة (147) تفتح الباب لزيادة الأسعار


قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تمتاز بالشفافية في طرحها مشروعاتها السكنية للمواطنين، ولن نقوم برفع سعر وحدة تم طرحها وحجزها المواطن، وعلى المواطنين المتضررين من اتجاه بعض الشركات الخاصة لرفع أسعار الوحدات التي حجزوها عن أسعارها المحددة سلفا، أو اعادة سداد ما دفعوه من مبالغ لهم؛ أن يقوموا بتقديم شكواهم لصندوق الشكاوى بالوزارة، والتي ستقوم بدورها بالتحقيق فيها ثم اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.

وأضاف يونس، في تصريحات له، أن التعامل بين الشركات الخاصة وعملائها يخضع لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، لافتا إلى أن الشركات الخاصة لا تقع تحت مظلة وزارة الإسكان ولا تخضع لرقابتها، ولكن الوزارة يحق لها التحقيق فيما يرد إليها من شكاوى بخصوصها واتخاذ الإجراءات المناسبة. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت شكوى لأحد المواطنين من إحدى شركات القطاع الخاص، التي قامت بإنذاره بإعادة تسعير وحدته بمدينة الشروق، بارتفاع بلغ 40% عن السعر الذي تم تحديده من قبل، وإما إعادة ما سدده من مبالغ، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، استنادا للمادة (147) من القانون المدني، والتي تنص على الآتى: 

1. العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون. 

2. ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

إنذار الشركة الخاصة للمواطن برفع سعر الوحدة أو اعادة ما سدده من مبالغ له