الأربعاء، 30 نوفمبر، 2016

الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية بتكلفتها في مارس وتأجيل طرح المرحلة الثالثة من "دار مصر" ولا زيادة في أسعار الطرح السابق وطرح أراضي "بيت الوطن" في أكثر من 7 مدن على رأسها القاهرة الجديدة


قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لا زيادة في أسعار وحدات مشروعي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط "دار مصر"، لمن تقدم لحجز وحدة خلال الفترة السابقة، مؤكدا على رفع سعر الوحدة لمن سيتقدم لأي من المشروعين في الفترة المقبلة. 

وأضاف المهندس خالد عباس، في تصريحات له، أنه تم طرح مرحلتين من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وسيتم البدء في تسليم وحدات المرحلة الأولى للحاجزين قريبا جدا، وذلك في بعض المدن يليها مدنا أخرى، مشيرا إلى أن "العبور وبدر ودمياط الجديدة" تأتي في باكورة المدن التي سيتسلم حاجزوها وحداتهم. 

وتابع: أنه بمجرد الانتهاء من تسليم حاجزي المرحلة الأولى وحداتهم سنبدأ في تسليم وحدات المرحلة الثانية لحاجزيها.

وأفاد مساعد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان ملتزمة بالأسعار التي أعلنتها في كافة إعلاناتها السابقة في مشروعي الإسكان الاجتماعى والمتوسط، لافتا إلى أن أي أسعار وردت بالإعلان الذي تقدم له المواطن لن يتم تغييرها ولا زيادة فيها. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وأعلن "عباس"، أن طرح مرحلة جديدة من مشروع "دار مصر" مؤجلا حتى الانتهاء من دراسة مقدار الزيادة المقررة بسبب التغيرات التى حدثت وأدت لارتفاع الأسعار، حيث تتم دراسة تأثير ذلك على تكلفة المدخلات، قائلا: "هناك تشاور مع اتحاد المقاولين وكافة الجهات ولن نستطيع البيع بأقل من التكلفة وستكون الزيادة بنسبة واقعية وليست كبيرة وغير صحيح ما يتم ترديده عن أن الزيادة ستصل إلى 70% أو 100%"، مؤكدا أنها شائعات وتلاعب من السماسرة والمنتفعين.

وعن مشروع "بيت الوطن" قال المهندس خالد عباس، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج قريبا، وذلك في الربع الأول من العام المقبل، لافتا أنه سيتم التوسع في الطرح ليشمل عددا أكبر من المدن الجديدة السابق الطرح بها، لتزيد عن 7 مدن، على رأسها القاهرة الجديدة، وجار دراسة ذلك. 

وأضاف، أنه تم تسليم أجزاء كثيرة من المرحلة الأولى من المشروع، ومع بداية العام الجديد سيتم تسليم أجزاء من المرحلة الثانية، مؤكدا أن الوزارة تستجيب لملاحظات حاجزي المشروع.

وعن طرح وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح المشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم بنهاية مارس المقبل طرح وحدات متوسطة المساحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونسعى لتغطية تكلفتها.

موضوعات ذات صلة:

انفراجة قريبا في أزمة توقف مشروعات وزارة الإسكان مع بدء تعويض المقاولين والأولوية لمشروع الإسكان الاجتماعي


قال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، أن لجنة التعويضات التابعة للوزارة درست تعويض المقاولين من ارتفاع الأسعار فى ضوء القرارات الحكومية الأخيرة، مؤكدا أن لجنة التعويضات تتعامل مع 10 وزارات، تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية، بما فيها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

وأضاف ناصر، أن الدراسة شملت تعويض شركات المقاولات المتعاملة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، عن فوارق سعر العملة الناجمة عن قرار تعويم الجنيه، وكذلك رفع الدعم عن الوقود وتأثير ضريبة القيمة المضافة.

وأشار رئيس لجنة التعويضات التابعة لوزارة الإسكان، إلى أن اللجنة عملت على تشكيل لجان فرعية لعرض ودراسة تأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة، على جميع بنود أعمال المقاولات، وفى ضوء ذلك سيتم عرض التعويضات اللازمة لشركات المقاولات على وزير الاسكان لاعتمادها من مجلس الوزراء، بنهاية شهر نوفمبر الجاري. 

كان المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أبلغه برفع توصيات اللجنة المشكلة من الاتحاد لاستعراض مشكلات المقاولين للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار قرارات عاجلة بشأنها.

وطالب الاتحاد بمد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة إضافية ستة أشهر لكافة المشروعات الجارية، واحتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفنى والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، بالإضافة لسرعة صرف نسبة زيادة قدرها ١٥٪‏ بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم فى قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة ٢٠٠٤، وسرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال. 

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز لوزير الإسكان، توقف أعمال بعض شركات المقاولات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمني المحدد لها.

وسارع المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعلانه أن وزيري الإسكان والمالية، قررا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروعات الوزارة. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وقال المهندس عبدالمطلب، أنه تم بدء صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات، المكلفة بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك نحو 3 شركات فى مدينة العاشر من رمضان صرفت فروق الأسعار، حيث حصلت الشركة الأولى على مبلغ مليون و957 ألف جنيه، فيما صرفت الشركة الثانية مبلغ مليون و371 ألف جنيه، بينما صرف الشركة الثالثة مبلغ 740 ألف جنيه.

وأضاف: أنه من المقرر أن تبدا شركات المقاولات فى مدينة 6 أكتوبر فى صرف فروق الأسعار الخاصة بهم، وذلك لمساعدة الشركات على الاستمرار فى نسب التنفيذ العالية. 

فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد اجتماعا عاجلا الأسبوع المقبل بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين، محمد العقاد ، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة) والذى تم إحالته إلى اللجنة. 

وقال رئيس لجنة الإسكان، أن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكل جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضًا على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه . 

وأشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح، مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى المهم، وكذلك الحفاظ على كل حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات 

جدير بالذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، شكلت لجنة داخلية لدراسة الأعباء المالية التي ستواجهها المشروعات التي تنفذها الوزارة، في ظل تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتأثير فروق الأسعار والتطورات التى من المتوقع حدوثها على سعر الجنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل. 

وأوصت اللجنة برفع أسعار الطرح الجديد من مشروعات الوزارة لوحدات الإسكان المتوسط "دار مصر"، نتيجة لإن أغلب المواد المستخدمة في البناء والمرافق والتشطيبات تتأثر بسعر الصرف.

موضوعات ذات صلة:

إعلانات الإسكان الاجتماعي للمرفوضين للتقدم من جديد والحاجزين المتقدمين لتعديل الرغبة واستكمال المقدمات

أعلنت وزارة الإسكان، عن استكمال المستندات للمستبعدين من حجز الوحدات بنظام التمليك ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن ضمن الاعلان الثامن ( وحدات التسليم خلال عام – وحدات فى مراحل التشطيب).

كما أعلنت وزارة الإسكان، عن منح فرصة أخيرة للعملاء السابق حجزهم بمشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة القاهرة الجديدة (الاعلان الخامس) ومدينة السلام (الاعلان الثالث) لتعديل الرغبة للحجز بمدينة بدر.
  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   
كما أعلنت وزارة الإسكان، عن منح فرصة أخيرة للعملاء السابق حجزهم بمشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر(دهشور) الاعلان السابع المنطبق عليهم الشروط ولم يصبهم الدور بالمرحلة الاولى لاستكمال سداد جدية الحجز.

كما أعلنت وزارة الإسكان، عن تعديل رغبات الحجز للحاجزين بمشروع الاسكان الاجتماعى بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة (كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الاسكندرية).

الثلاثاء، 29 نوفمبر، 2016

الإسكان: اعلان موعد تسليم المرحلة الأولى من "دار مصر" الشهر المقبل والمرحلة الثالثة لم يتحدد موعدها بعد وتفاصيل طرح مناقصتي أعمال تنسيق الموقع بالأندلس والمصاعد بزايد


صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه جار عمليات التشطيب بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، وتشمل 31 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة، والتى سيتم الانتهاء منها قريبا. 

وأضاف عبد المطلب في تصريحات لـ"الأهرام"، أنه خلال شهر ديسمبر المقبل سيتم الإعلان فى الجرائد عن مواعيد تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدا أن المرحلة الثانية تم الانتهاء من حوالى 30% من الأعمال فيها. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وعن المرحلة الثالثة، أوضح أنه جار رفع المساحات وتجهيز المستندات تمهيدا لعملية الطرح، ولكن لن يتم تحديد موعد حتى الآن.

فيما صرح المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم طرح أعمال توريد وتركيب المصاعد لـ67 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى، ومركز الحى الـ12، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

بالشروط الآتية :-
- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ (200ج )" فقط مائتان جنيه" . 
- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم السيد المهندس / رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية .
- يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (150000ج ) " فقط مائة وخمسون ألف جنيه " يزاد إلي (5%) " خمسة في المائة " من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي  .
- تعقد جلسة الإستفسارات يوم (الثلاثاء) الموافق  13/12/2016   الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجهاز .
-  تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الثلاثاء) الموافق  27/12/2016    الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الجهاز.
- فئة التصنيف المناسبة للمناقصة "الفئة الثالثة " للأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصال " . 
- سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق .
- تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

وصرح المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم طرح أعمال تنسيق موقع مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط للقطع أرقام (7، 9، 11) بقطاع الأندلس، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

 بالشروط الآتية :-
-  يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ (1000ج )" فقط ألف جنيه" . 
- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم السيد المهندس / رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية .
- يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (200000ج) " فقط مائتان ألف جنيه " ويزاد إلي (5%) " خمسة في المائة " من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي  .
- تعقد جلسة الإستفسارات يوم (الاثنين) الموافق  19/12/2016  الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الجهاز .
- تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الاثنين) الموافق  2/1/2017   الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الجهاز.
- فئة التصنيف المناسبة للمناقصة " الفئة الرابعة " " أعمال الطرق والكباري " .
- سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق .
- تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

موضوعات ذات صلة:

ننشر جميع الشروط: الإسكان: غدا غلق باب الحجز للوحدات المطروحة للنقابات والوحدات المطروحة بنظام الإيجار


أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة بنظام الإيجار لأصحاب الدخل أقل من 1500جنيه شهرياً، وصل حتى الآن إلى 6800 حاجز، من إجمالى 14828 سحبوا كراسات الشروط، مشيراً إلى أن آخر موعد للحجز هو غدا الأربعاء 30 نوفمبر الجاري .

وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: فى منتصف أكتوبر الماضى تم فتح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً.

وأضافت مى عبدالحميد، أن عدد أعضاء النقابات المهنية الذين تقدموا للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعى، بلغ نحو 9800 حاجز، من إجمالى 20 ألف وحدة سبق أن وافق  مجلس الوزراء على تخصيصها لأعضاء النقابات المهنية، المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، فى محور جديد تم استحداثه.

وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه سيتم غلق باب الحجز لأعضاء النقابات المهنية نهاية هذا الشهر، وقالت: "سنبدأ على الفور فى فرز مستندات حجز المتقدمين، تمهيدا لإعلان المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط، واستكمال إجراءات تخصيص الوحدات".  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه تم طرح 5706 وحدة سكنية، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، بعدة شروط منها: أنه يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.   

وأوضحت، أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.

وحول نظام السداد، قالت مى عبدالحميد: يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنوياً + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.  

وعن تفاصيل وشروط توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، قالت مى عبدالحميد: يكون العدد المطروح من الوحدات للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى داخل النقابة متضمنا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل خدمة الحجز والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحة أنه يتم تطبيق نفس شروط الإسكان الاجتماعى.

موضوعات ذات صلة:

الإسكان: مد حجز 2012 وحدة بـ"مدينتي" حتى 27 ديسمبر وبيع جميع وحدات "الرحاب"

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة انتهت من بيع جميع وحدات مشروع "الرحاب"، التى سبق أن طرحتها بعدد 1488 وحدة،  بينما تم بيع 1900 وحدة بمشروع "مدينتى"، من إجمالى 3912 وحدة تم طرحها، ومتبقي 2012 وحدة، وتقرر مد فترة البيع لوحدات "مدينتى" حتى 27 ديسمبر المقبل.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   
وقال الوزير: بالنسبة لمن يرغب فى الشراء بمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، مضيفاً : تبلغ قيمة مقدم الحجز 50 % من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.

موضوعات ذات صلة:

الأحد، 27 نوفمبر، 2016

الإسكان: طرح 2500 فدان و17 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية ديسمبر وفبراير المقبلين


قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف الفني على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح 17 ألف وحدة بالحى السكني بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 110 إلى 200 مترا مربعا، تناسب جميع شرائح المجتمع، وذلك في فبراير 2017.  

وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريحات صحفية، أنه جار حاليا تحديد سعر المتر فى هذه الوحدات، لافتا أنه سيتم طرح هذه الوحدات فور الانتهاء من تشطيبها.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
كان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح في وقت سابق، أنه سيتم  طرح أراض جديدة أمام المستثمرين العقاريين، بغرب أسيوط وغرب قنا، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، كما سوف يتم طرح أول دفعة من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 2500 فدانا، قبل نهاية العام الجاري، علاوة على طرح أراض للاستثمار في شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة مع بداية العام الجديد.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد عباس، أنه سيتم طرح أول دفعة من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 2500 فدانا، نهاية الشهر المقبل، لشريحة المستثمرين.

وإقرأ أيضا:
وزير الإسكان: طرح 2500 فدان بالعاصمة الإدارية الشهر المقبل للكاش بالدولار وطرح أراض بالقاهرة الجديدة والشروق ضمن أكبر طرح للاستثمار في تاريخ هيئة المجتمعات وآلية جديدة للطرح

موضوعات ذات صلة:

الإسكان الاجتماعي: منح فرصة أخيرة لحاجزي القاهرة الجديدة للتحويل لمدينة بدر ولحاجزي أكتوبر لاستكمال المقدمات من 7 : 31 ديسمبر


أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قرر منح فرصة أخيرة للتقدم لاستكمال سداد جدية الحجز، خلال الفترة من 7/12/2016 وحتى 31/12/2016، وذلك للحاجزين بالإعلان السابع لمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة ٦ أكتوبر (دهشور) والمنطبق عليهم الشروط، ولم يصبهم الدور فى المرحلة الأولى طبقاً لأولوياتهم، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتقدموا لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ ٤ آلاف جنيه ليصبح ٩ آلاف جنيه، خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 31/7/2016، طبقاً للإعلان المنشور بجريدة الأهرام فى 20/4/2016.   

كما أعلن وزير الإسكان، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى قرر فتح باب التقدم بتعديل الرغبة للحجز بمدينة بدر خلال الفترة من 7/12/2016 وحتى 31/12/2016، كفرصة أخيرة للحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة القاهرة الجديدة (الإعلان الخامس) والسلام (الإعلان الثالث)، المنطبق عليهم الشروط، ولم يتم التخصيص لهم لعدم توافر وحدات، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتم تقدمهم لتعديل الرغبة فى الحجز بالمدن المتاح بها وحدات خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 31/7/2016، طبقاً للإعلان المنشور بجريدة الأهرام فى 20/4/2016.   

وأضافت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري: يقوم الحاجز بمدينة 6 أكتوبر، بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه (4 آلاف جنيه استكمال سداد جدية الحجز + 4 آلاف جنيه الدفعة ربع السنوية الأولى)، مع استكمال سداد باقى الدفعات ربع السنوية لحين تخصيص الوحدة، طبقاً لأسلوب السداد المعلن بالإعلان السابق نشره، موضحة أنه يتم السداد بفرعى بنك التعمير والإسكان التاليين: فرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، بالحى المتميز، بالمجاورة الثانية عمارة 22، و23، ، وفرع البنك بالهرم عمارة جاردينيا – محطة اسباتس، بشارع الهرم الرئيسى.   

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز يعتبر ذلك عدولا من الحاجز عن الحجز، وعلى المتقدم سحب جدية الحجز، مؤكدة سريان كافة الشروط الواردة بالإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام فى 20/4/2016.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   
وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: يقوم الحاجز السابق بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، والراغب فى التحويل لمدينة بدر، بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه (4 آلاف جنيه استكمال سداد جدية الحجز + 4 آلاف جنيه الدفعة ربع السنوية الأولى)، مع استكمال سداد باقى الدفعات ربع السنوية لحين تخصيص الوحدة، طبقاً لأسلوب السداد المعلن بالإعلان السابق نشره، موضحا أنه يتم السداد، وتقديم الإقرار الذى سيتم نشره بالصحف بعد استيفائه لدى فروع بنك التعمير والإسكان التالية: بالنسبة للحاجزين بمدينة القاهرة الجديدة، يتم السداد بفرع البنك بمدينة بدر، وفرع البنك بالقطامية أمام قسم شرطة القطامية، وبالنسبة للحاجزين بمدينة السلام، يتم السداد بفرع البنك بسوق الجملة بمدينة العبور (مجمع البنوك). 

وأوضح أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز، وتعديل الرغبة، يعتبر ذلك عدولا من الحاجز عن الحجز، وعلى المتقدم سحب جدية الحجز، مؤكدا سريان كافة الشروط الواردة بالإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام فى 20/4/2016.

موضوعات ذات صلة:

السبت، 26 نوفمبر، 2016

وزير الإسكان يعلن تفاصيل فتح الباب للمرفوضين للتقدم من جديد للإسكان الاجتماعي ورغبة الوزارة فى حصول كل مواطن على وحدة


أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحاجزين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى (وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التى فى مراحل التشطيب)، والمستبعدين من حجز الوحدات لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، والموضحة بكراسة الشروط، أو الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو بسبب الإيقاف الائتمانى، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز السابق سداده، يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها، وإرسالها داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، خلال الفترة من 7/12/2016 وحتى 31/12/2016، لدى فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – ش الهرم – جيزة). 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يأتى فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، تيسيراً على المواطنين، ورغبة من الوزارة فى حصول كل مواطن مستحق على الوحدة الخاصة به. 

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أضافت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري: يقدم الحاجز صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل (سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص) تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافى الدخل الشهرى، أو شهادة بصافى الدخل الشهرى معتمدة من محاسب قانونى معتمد، بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذا صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية (وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وصورة قسيمة الزواج، وفى حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش (وفى حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك).  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
وأكدت مى عبدالحميد أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتى تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلى: الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهرياً للأسرة، و2500 جنيه شهرياً للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أياً كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقاً لما هو موضح تفصيلياً بكراسة الشروط. 

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به، وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتمانى مع البنك (هذا مع العلم أن القرار النهائى فى دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسئول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها)، وبالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، فى حالة وصول دخولهم للحد الأدنى (1000 جنيه شهرياً) أو فى حالة وجود دخل إضافى يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.

موضوعات ذات صلة:

الجمعة، 25 نوفمبر، 2016

الإسكان: رفع سعر وحدات الإسكان الاجتماعي العام المقبل إلى 198 ألف جنيه وطرح كراسة شروط الإسكان غير المدعم 7 ديسمبر المقبل بـ21 محافظة


قال هاني يونس، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الإسكان، أن محدودي الدخل ليسوا شريحة واحدة، وأن هناك شرائح مختلفة من محدودي الدخل يجري التعامل معهم وفقًا لاختلاف الدخول التي يحصلون عليها، وقد تم بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، بنظام التمليك والإيجار لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان، في تصريحات له، أن الوزارة تبدأ بالأقل دخلا، وتقدم لهم وحدات للإيجار، ثم شريحة محدودي الدخل والشباب، وتقدم لهم وحدات مدعومة نقديا بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه.  

وتابع، أن هناك شريحة أخرى من المواطنين لم تحصل على وحدات سكنية مدعومة من الوزارة، نظرا لعدم انطباق شروط مشروع الإسكان الاجتماعي عليهم، مشيرا إلي أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء بطرح وحدات غير مدعومة نقديا، حيث ستوفر الوزارة وحدات سكنية للمواطنين دون دعم؛ ولكن بأسعار أقل من الأسعار المتداولة بالقطاع الخاص. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"     
وأوضح، أنه اعتبارا من الأربعاء 7 ديسمبر المقبل، سيتم طرح كراسة شروط مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعوم، بمكاتب البريد فى المدن والمراكز، على أن يبدأ التقدم للحجز ودفع المقدمات يوم الأربعاء 14 ديسمبر المقبل، ولمدة شهر.   

وأشار، إلى ان الوحدات مطروحة في 21 محافظة، وهي مكونة من 3 غرف وصالة وبتشطيب كامل، بمساحات 90 مترا مربعا، ويبلغ سعر الوحدة 180 ألف جنيه.

ولفت، إلى أن الاختلاف بين الوحدات المدعمة والوحدات غير المدعمة، هو عدم حصول المواطنين في الوحدات غير المدعمة على الدعم النقدي الذي يتمتع به مشروع الإسكان الاجتماعي المدعوم نقديا والمقدر ما بين 5  إلى 25 ألف جنيه، ولكن سيجري دعمه بالتقسيط على 20 سنة بفائدة 8% متناقصة، ليستفيد المتقدم من التعامل مع البنوك بشكل اقل تكلفة. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن سعر وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بدءا من العام المقبل سيكون في حدود 198 ألف جنيه للمساحات 95 مترا مربعا، وتسلم بعد عام.

موضوعات ذات صلة:

الإسكان الاجتماعي: 4 إعلانات جديدة الأسبوع المقبل لفتح الباب للمرفوضين للتقدم من جديد وانتهينا من 190 ألف وحدة


قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأن الوحدات التي انتهت منها الوزارة خلال العامين الماضيين بلغت ما يقرب من 190 ألف وحدة، وباقي الوحدات سيتم الانتهاء منها العام القادم.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، في تصريحات له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يصل عدد تلك الوحدات إلى 600 ألف وحدة سكنية، وهو ما نعمل على تنفيذه حاليا، لافتا إلى أن تلك الوحدات بمساحة 90 مترا مربعا، ويتم تشطيبها بشكل كامل وعلى أعلى مستوى.

وأعلن المهندس صلاح حسن، أنه سيتم نشر 4 إعلانات جديدة الأسبوع المقبل خاصة بالمرفوضين في مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن المستبعدين من الحجز في الوحدات لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة يمكن لهم التقديم مجددًا في وحدات المشروع. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
وأوضح، أن الإعلانات ستكون بشأن من ينقصهم مستندات، أو من لا يحصل الحد الأدنى له إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى من لديهم مشاكل ائتمانية أو حجز في أكثر من مشروع، موضحا أنهم يمكنهم إرسال بياناتهم من جديد لحل أزمتهم.

وتابع: "اللي كان عنده مستندات ناقصة، أو كان دخله أقل من ألف جنيه، أو مرفوض ائتمانيًا، أو من سبق له الحجز مرتين، أن يصحح أوضاعه ويجمع كل المستندات بالكامل مرة أخرى، ويرسلها عبر البريد لبنك الإسكان والتعمير فرع الهرم لإعادة تسجيله مرة أخرى".

موضوعات ذات صلة:

الأربعاء، 23 نوفمبر، 2016

الإسكان: مدينة أزهرية متكاملة الأركان بالقاهرة الجديدة تتضمن مدينتين للبعوث والمغتربين وكليات ومعاهد أزهرية


اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع التخطيط والتقسيم والتصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 171 فدانا بمنطقة مثلث الأمل بامتداد مدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة للأزهر الشريف بنظام نقل الأصول لإقامة مدينة أزهرية متكاملة الأركان، "مجمع معاهد أزهرية متميزة ومدينة بعوث للطلاب الوافدين ومدينة جامعية للطلاب المغتربين ومقر جديد لبعض الكليات الأزهرية".

ونص القرار على أن يلتزم الأزهر الشريف بالتعهد الموقع منه بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حال مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطع التخطيط والمشروعات.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
ونصت المادة الثالثة على التزام الأزهر الشريف بالاشتراطات البنائية وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.  

كما نصت المادة الرابعة من القرار على التزام الأزهر الشريف بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل التنفيذ، ويلتزم أيضا بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.  

ونصت المادة الثامنة على التزام الأزهر الشريف بتنفيذ المشروع خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ صدور القرار، ويلتزم باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق في وقت سابق على الطلب المقدم من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإتاحة قطعة أرض بمساحة 30 فدانا، في منطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة لإنشاء ملحق كمقر إضافي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يتم بشأنها استصدار قـرار جمهوري أسـوة بما يتم في تخصيص أراضي الكنائس.

كما تمت الموافقة أيضا على طلب هاني صبري لبيب، بصفته مفوضًا عن بطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر، لتخصيص 2000 متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الكاثوليك، وذلك بمركز خدمات جنوب القرنفل.

لمزيد من التفاصيل حول قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن .. شاهد:

الثلاثاء، 22 نوفمبر، 2016

صحافة اليوم: الشلل يضرب قطاع العقارات بمصر وارتفاع أسعارها يصل إلى 30% وتسليم المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" في علم الغيب وتأجيل طرح المرحلة الثالثة وتوقعات بارتفاع سعر المتر ما بين 1000 و1500 جنيه


أوضحت عدد من الصحف المصرية وجود ركود هائل في سوق العقار المصري وصل لدرجة "شلل وتوقف" في قطاع العقارات وتضرر الشركات بالسلب، وأن العقارات ستشهد زيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه، مؤكدة أن سعر متر الوحدة السكنية في بعض المناطق بالتجمع الخامس ارتفع بالفعل من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وفي مناطق أخرى ما بين 8 و10 آلاف جنيه. 

فيما ذكرت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستؤجل طرح المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وسط توقعات بارتفاع أسعار وحدات المرحلة الثالثة بقيمة تصل ما بين 1000 و1500 جنيه للمتر، أيضا أشارت إلى عدم جاهزية الجدول الزمنى لبدء تسليم 31 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث أن المعاينات أظهرت عدم اكتمال أي مجموعة عمارات فى 8 مدن لتسليمها للحاجزين، مع توقف الهيئة عن إعلان معدلات الإنجاز. 

مصراوي: ''الشلل'' يضرب قطاع العقارات بمصر.. أسعار مشتعلة وتوقف شركات وتسريح عمالة

أكد متعاملون في سوق العقارات المصري، وجود حالة ركود شديدة في القطاع خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الشركات وتسريح عمالة، نتيجة تراجع كبير في عمليات البيع والشراء وسط حالة من ارتفاع الأسعار رغم هذا الركود.  

ويعتبر "الدولار" المتهم الرئيسي في ركود قطاع العقارات، - بحسب متعاملين في السوق خلال حديثهم مع مصراوي - حيث أكدوا أن اشتعال سعر الدولار قبل تعويم الجنيه وتخطيه مستوى الـ16 جنيهات، أدى إلى وجود "شلل وتوقف" في قطاع العقارات وتضرر الشركات بالسلب.  

من جانبه، أوضح المهندس سامي أبو الخير صاحب إحدى الشركات العقارية التي تعمل في مجال المقاولات، أن السوق العقاري في مصر يعاني من حالة ركود حادة في عمليات البيع والشراء، واصفًا السوق بالـ"مقفول".  

المباني الجديدة 

ساهمت مواد البناء في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبنية حديثًا، بينما تعاني نظيرتها القديمة أصلًا من حالة ركود.  

وقال سامي أبو الخير - خلال حديثه مع مصراوي - "هناك ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية بالمباني الجديدة بسبب اشتعال أسعار مواد البناء خصوصًا الحديد والأسمنت الأمر الذي أدى إلى عزوف الأفراد عن الشراء، بالإضافة إلى أن الوحدات السكانية القديمة والتي قد تكون أقل سعرًا تعاني من ركود في عمليات البيع والشراء بفعل تراجع السيولة في أيدي الأفراد".  

وأضاف "عدد الأفراد الذين يسألون عن أسعار العقارات أصبح أكبر من الراغبين في الشراء، فما يحدث حاليًا هو عرض أسعار فقط وسط صعودها مع ركود في البيع".  

وأوضح أن سعر متر الوحدة السكنية الجديدة في منطقة كالمقطم وصل ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، مقابل 3 و4 آلاف جنيه في السابق، بعد ارتفاع سعر الحديد.  

وأثرت حالة الركود في سوق العقارات على عدد من الشركات العاملة في هذا المجال وهو ما أدى بها إلى تقليص أعمالها والاستغناء عن عدد من موظفيها.  

وأكد أبو الخير أن الوضع الحالي أثر بشكل سلبي على شركته، حيث قام بتسريح عدد كبير من العمال بسبب ركود السوق.  

وقال "بسبب الوضع الحالي بعد أن كان يعمل لديَّ ما بين 70 و90 فردًا قمت بتسريح معظمهم بسبب تراجع نشاط الشركة بفعل ركود سوق العقارات".  

مواد البناء أصابها الشلل 

بينما يضرب الركود والشلل سوق العقارات في الفترة الأخيرة، أصاب ذلك أيضًا بالتبعية سوق مواد البناء، وخاصة في الأيام الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، نظرًا لاشتعال الأسعار.  

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجود حالة "شبه توقف" في سوق مواد البناء، خصوصًا منذ تعويم الجنيه.  

وقال أحمد الزيني، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "السوق أصابه الشلل نتيجة اشتعال أسعار مواد البناء".  

وارتفع سعر الحديد من 7650 جنيه خلال أكتوبر الماضي إلى 8700 جنيه منذ تعويم الجنيه، ويتراوح سعر طن الأسمنت حاليًا ما بين 750 و800 جنيه، وفقًا للزيني كما وصل سعر الطوب الأحمر إلى ما بين 400 و500 جنيه للألف طوبة على حسب اختلاف المحافظات، وسعر متر الرمل ما بين 20 و80 جنيهًا، وسعر الزلط ما بين 100 و120 جنيهًا.  صعود يومي  

وأكد سمسار عقارات، خلال حديثه مع مصراوي، وجود ركود شديد في سوق العقارات بفعل ارتفاع سعر الدولار وقفزة أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة.  

وقال "هناك ارتفاع مستمر في أسعار الحديد الأمر الذي يؤثر على أسعار الوحدات السكانية الجديدة ويؤدي إلى صعود يومي بها، فهناك العديد من الشركات قررت تقليل نشاطها خلال الفترة الحالية حتى استقرار السوق".  

وأضاف " نصيحتي لأي شخص يرغب في الشراء أن يسارع خلال الوقت الحالي بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار الوحدات السكانية والتي تظهر بشكل أكبر في الوحدات الجديدة"، مشيرًا إلى أن سعر المتر في بعض المناطق بمدينة نصر وصل إلى 4 آلاف جنيه.  

سلوك جديد  

وأكد عبد العزيز محمد صاحب شركة عقارات في القاهرة الجديدة، أن هناك تراجعًا كبيرًا في حركة البيع والشراء منذ اشتعال سعر الدولار قبل التعويم ووصوله إلى مستويات الـ15 جنيهًا في السوق السوداء.  

وقال عبد العزيز محمد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "إن الأفراد خلال الفترة الأخيرة أصبحوا يسألون فقط على سعر الوحدة السكنية دون وجود نية جديدة للشراء.. حركة البيع منخفضة بشكل كبير على الرغم من تحركات طفيفة في أسعار الوحدات السكنية القديمة خلال الفترة الأخيرة".  

ومع تطور حالة الركود في السوق ظهر سلوك جديد من المتعاملين لم يكن موجودًا من قبل.  

وأضاف أنه مع تراجع القوى الشرائية للعقارات، أصبح من يعرض وحدة سكنية لديه استعداد إلى خفض السعر الذي يعرضه في حال وجود جدية للشراء، وهذا عكس ما كان يحدث منذ مدة قصيرة قبل اشتعال الدولار، حيث كان البائع يتمسك بالسعر الذي يعرضه.  

وتوقع عبد العزيز، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بقيمة تصل إلى ما بين 1000 و1500 جنيه للمتر بسبب قفزة سعر الحديد بالأسواق، مقارنة بالسعر المعروض الحالي للوحدات القديمة.  

كما توقع قيام الحكومة برفع سعر متر الوحدة السكنية في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بنفس القيمة.  

وأوضح أن سعر متر الوحدة السكنية في القاهرة الجديدة يتراوح حاليًا ما بين 5 إلى 7 آلاف جينه على حسب مساحة الوحدة، منوهًا بأن سعر المتر في الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر يبلغ نفس مستويات الأسعار في القاهرة الجديدة، كما يتراوح سعر متر الوحدة السكنية في مدينة العبور ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.  

الحكومة والقطاع الخاص  

وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لرصد مبالغ كبيرة للاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان خلال العام المالي الحالي (2016-2017)، أثرت حالة الركود وارتفاع الأسعار في سوق العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة على استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.   

وألمح عبد العزيز محمد إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية أدى إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في السوق، بفعل تراجع نسبة تحقيق الأرباح، مضيفًا "من يشتري وحدة سكنية بأسعارها المرتفعة التي أدت إلى عزوف البعض بأي سعر سوف يبيعها لكي يربح منها".  

وخصصت الحكومة نحو 76 مليار جنيه للاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق خلال العام المالي الحالي (2016-2017) مقارنة بـ 21.4 مليار جنيه خصصت للاستثمارات في هذا القطاع خلال سنة (2015-2016)، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة.  

وأعلنت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام الحالي، أنها تستهدف الانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية ضمن إطار مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال هذا العام (2016-2017).  

وأكد إيهاب العقدة مستثمر عقاري، معاناة القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة من تذبذب سعر الدولار وصعوده من مستوى 8 جنيهات التي كانت بالبنوك قبل التعويم وتخطيه مستوى الـ15 جنيهات، وتسبب ذلك في خسائر لبعض الشركات.  

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن السوق شبه متوقف الآن حتى استقرار الدولار وأسعار الحديد، قائلًا "هناك تخوفات لدى العديد من المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في قطاع العقارات"، محذرًا من تسبب ذلك في وجود نقص بالوحدات السكانية في السوق المصري.   

وقف الاستثمارات  

قال سمير شحات رئيس إحدى شركات الاستثمار العقاري، إن مبيعات الشركة تأثرت بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بعد وصول سعر الدولار إلى مستويات الـ15 جنيهًا.  

وأضاف سمير شحات - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أنه حدث ارتفاعات في سعر الوحدة السكنية ما بين 10 و25 بالمئة خلال الفترة الأخيرة بسبب صعود الدولار، الأمر الذي أثر بالسلب وأدى لتباطؤ حركة البيع.  

وأكد أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية التي أوقفت ضخ استثمارات جديدة بقطاع العقارات وأوقفت البيع، بفعل تذبذب أسعار المواد الخام التي أثرت على سعر العقار.  

وأشار "شحات" إلى ارتفاع سعر متر الوحدة السكانية في بعض المناطق بالتجمع الخامس من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه بعد صعود الدولار، مشيرًا إلى تراوح سعر المتر في مناطق أخرى إلى ما بين 8 و10 آلاف جنيه.

البورصة: «المجتمعات العمرانية» لم تتفق مع «الهيئة الهندسية» على الجدول الزمنى رغم انتهاء المهلة 
مصادر: المعاينات تُظهر عدم اكتمال أى مجموعة عمارات فى 8 مدن لتسليمها للحاجزين    

أصبح مصير الجدول الزمنى لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، فى «علم الغيب» بعد مرور الموعد المحدد لإنهاء تنفيذ الوحدات وعدم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية على موعد محدد للتسليم.

وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور 18 شهرًا على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة، إلا أنها لم تعلن عن جدول زمنى حتى الآن. 

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» لا تمتلك جدول زمنى واضح لتسليم المشروع ولا يمكن تحديد موعد نهائى بسبب تباين معدلات الإنجاز فى 8 مدن بالمرحلة الأولى. 

وأعلنت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وتبلغ الاستثمارات التقديرية للمشروع 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة. 

أضافت المصادر: «الاجتماعات مع الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع لم تسفر عن جدول زمنى واضح لتسليم الوحدات وسنحاول خلال الفترة المقبلة إنهاء عدد من العمارات فى كل مدينة لبدء التسليم». 

أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» توقفت عن إعلان معدلات الإنجاز بسبب اختلاف المعاينات على الطبيعة وحتى لا تلزم الهيئة نفسها بموعد محدد يتم الإخلال به، ما سيزيد غضب الحاجزين. 

واشتكى الحاجزون بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر» من جودة التشطيبات وعدم تسليم الوحدات بجانب رفضهم تسلم العمارات كمناطق منفصلة «زونات» وقامت «الإسكان» بمد فترة سداد الأقساط الصغيرة بقيمة 7.5 ألف و10 آلاف جنيه والمقررة كل 3 أشهر حتى يناير المقبل فيما هدد الحاجزون بالتوقف عن دفع الأقساط. 

وقالت المصادر: «سوف نرى نتائج الاجتماعات المقبلة مع الهيئة الهندسية وشركات المقاولات العاملة بمواقع المشروع حتى لا تؤثر الأزمات المتتالية على طرح المرحلة الثالثة من المشروع والتى تجهز لها الوزارة». 

وتواجه «الإسكان» أزمة أخرى فى تسعير وحدات المرحلة الثالثة والتى من المقرر أن تضم 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام ومطالب المقاولين بزيادة قيمة الإسناد، ما سينعكس على سعر بيع المتر للحاجزين. 

ولم تتوقف أزمات «دار مصر» عند تراجع معدل الإنجاز، وامتدت إلى تأخر الهيئة العامة للاستثمار فى البت بمزايدة الأراضى الخدمية والتى ضمت 44 قطعة أرض تم طرحها عبر الشباك الواحد وتلقت الهيئة 50 عرضًا من المستثمرين للمنافسة على 15 قطعة وتم ترسية 4 قطع فقط حتى نهاية الأسبوع الماضى. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
البورصة: خليل: 30% ارتفاعاً فى الأسعار والشركات ستقدم مزيداً من التسهيلات، وشكرى: الإجراء سيخلق مناخاً استثمارياً مناسباً ويزيد من جاذبية السوق، وجمال: 50% زيادة إضافية لتكلفة المشروعات بعد تحرير سعر الصرف
«الإسكان» تزيد قيمة طروحاتها المقبلة من «دار مصر» و«مدينتى» و«الرحاب»

يترقب القطاع العقارى موجة من ارتفاعات الأسعار بعد تحرير الجنيه وما يتبعه من زيادة فى تكلفة الإنشاء وارتفاعات حتمية لمعظم مدخلات البناء المرتبطة بأسعار الدولار والتى بدأت فعليًا فى الارتفاع.

وقال مطورون عقاريون، إن أثار خفض الجنيه رسميًا ستنعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية وستعيد الشركات تسعير مشروعاتها المعروضة للبيع، إلا أنه فى المقابل سيخلق الإجراء مناخاً استثمارياً مناسباً لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطلب على الشراء.

وحدد مسوقون نسبة الزيادات المتوقعة للعقارات بقيمة تتراوح ما بين 20 و30%، خاصة فى المدن الجديدة، وأكدوا أن الشركات بدأت فعليًا فى إعادة تقييم أسعارها بعد الزيادات الأخيرة لمواد البناء.

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن أثار تعويم الجنيه على القطاع العقارى ستكون إيجابية فى حال توافره وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى، لأن ذلك سيخلق مناخ استثمارى جاذب ويحقق استقراراً للسوق.

أضاف أنه فى المقابل سترتفع أسعار العقارات بنسب متباينة بعد خفض الجنيه وانعكاس ذلك على أسعار مواد البناء، والتى تمثل جانباً رئيسياً فى التكلفة وتحديد سعر المنتج النهائى للوحدات.

أوضح شكرى، أن خفض قيمة الجنيه يقابله طلب متزايد على شراء العقارات، لأنها الملاذ الآمن والأفضل استثماريًا بين أوعية الادخار الأخرى، إلا أن الارتفاعات المتتالية والكبيرة قد تؤثر على معدلات الشراء ويزيد من أعباء الشركات العقارية وقدرتها على التسويق.

وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن أسعار العقارات سترتفع فى عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وستكون أكثر تاثيراً فى المشروعات التى تطلب مواصفات، خاصة فى التشطيب وتستخدم فيها خامات مستوردة خاصة الإسكان الفاخر والسياحى.

أضاف: «كان يجب الوصول إلى سعر عادل للجنيه أمام الدولار، خاصة أن الأسعار فى السوق الموازى مبالغ فيها وناتجة عن مضاربات التجار ما يتطلب البحث عن موارد جديدة للدولار واستعادة السياحة».

وقال المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، إن تعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة يساعد الشركات العقارية فى إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة إلى جانب سهولة التسعير الدورى لوحداتها المعروضة للبيع.

أضاف أن كثيرًا من المطورين العرب لديهم رغبة فى ضخ استثمارت فى القطاع ومرهونة باستقرار أسعار الصرف لتتمكن من إعداد دراسات جدوى دون مخاطر.

وقال يوسف خليل، العضو المنتدب بالشركة المتكاملة للخدمات العقارية (IRS) للتسويق العقارى، إن العقارات ستشهد زيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه أمام الدولار.

أضاف أن الإقبال على شراء الوحدات المتوسطة سينخفض خلال الشهر الجارى وذلك لتحميل الوحدة تكاليف الزيادات فى أسعار مواد البناء، مقارنة بالوحدات الفاخرة، والتى ستشهد ارتفاعًا فى الإقبال لحفظ أموال المستثمرين بالعقارات.

أوضح خليل، أن انخفاض نسبة العملاء المقبلين على الشراء النقدى بنسبة 50%، مقارنة بزيادة الإقبال على وحدات التقسيط كنوع من الاستثمار، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بشكل غير مسبوق.

وتوقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر مصر، عدم إلتزام بعض الشركات بمواعيد تسليم المشروعات للعملاء المقرر خلال عامين أو ثلاثة نظراً لارتفاع أسعارمواد البناء.

وقال إن أسعار العقارات مرتبطة بالدولار وتشهد إقبالاً من العملاء الراغبين فى الاستثمار بشراء العقارات وحفظ قيمة مدخراته المالية من الخسارة.

أضاف أن قرار تعويم الجنيه يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات من 20 إلى 30% خلال الثلاث أشهر الأولى من التعويم.

أوضح أن استمرار ارتفاع سعر صرف «الأخضر» أمام العملة المحلية أدى إلى زيادة إقبال العملاء على شراء الوحدات الجاهزة لتفادى أى زيادات فى أسعار مواد البناء والتى تؤدى إلى تأخر المطور فى تسليم المشروع.

وقال هشام محمد رئيس مجلس إدارة شركة إيرا – نواه للتسويق العقارى إن الشركات سلتجأ إلى تقديم مزيد من التسهيلات فى السداد لتقليل تأثير حدة ارتفاعات الأسعار على العملاء وضمان تدفقات نقدية تمكنها من استكمال المشروعات.

أضاف أن الشركات تطرح المشروعات على مراحل متعددة وتعيد التسعير على فترات لتقليل المخاطر، خاصة أنها تسلم المشروعات على عدة سنوات وترتفع التكلفة خلال مراحل التطوير.

وقال المهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية مرتفعة بالفعل وقابلة للزيادة بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه ويجب دراسة الإجراء وتبعاته على الاقتصاد.

أضاف أن القرار سيحدث هزة بالاقتصاد لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات على أقل تقدير موضحًا أن تركيا عندما أقدمت على تعويم عملتها ظل الاقتصاد التركى يعانى لمدة 15 عامًا.

وقال المهندس محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية عن تعامل السوق بالقيمة الفعلية للجنيه منذ عامين.

وتوقع أن ترتفع التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية بعد قرار تعويم العملة، موضحًا أن مكتبه كان يدرس تنفيذ مشروع سكنى لصالح أحد المستثمرين بتكلفة 70 مليون جنيه بمدينة القاهرة الجديدة منذ عامين زادت التكلفة إلى 130 مليون جنيه العام الجارى.

وتوقعت وزارة الإسكان، أن يؤثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه على تكلفة الاستثمارات التى تنفذها الوزارة، خاصة مشروعى «الإسكان الاجتماعى» لمحدودى الدخل و«دار مصر» لمتوسطى الدخل.

وتقوم «الإسكان» بإعادة تقدير سعر المتر المربع فى وحدات حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» تمهيداً لزيادته، كما سيتم زيادة أسعار بيع وحدات المرحلة الجديدة بـ«دار مصر».

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية قررت تأجيل طرح المرحلة الثالثة من «دار مصر» لحين الانتهاء من التسعير الجديد للوحدات، والذى بدأت الهيئة تقديره بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وانتهت الهيئة تصميمات 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة بالمرحلة الثالثة من المشروع، لكنها أرجأت الطرح لحين إعادة تقييم الأسعار والزيادة المتوقعة فى تكلفة ترسية مناقصات التنفيذ على شركات المقاولات.

أوضحت المصادر، أن «المجتمعات العمرانية» تتواصل مع شركات المقاولات لتحديد القيمة المتوقعة لسعر ترسية المتر المربع بعد تحرير سعر الصرف بجانب تقييم مدخلات الإنتاج فى عملية تنسيق الموقع ومد المرافق لموقع المشروع.

أشارت إلى أن زيادة الأسعار ستمتد لتقييم المتر المربع عند بيع المرحلة الجديدة من حصة «المجتمعات العمرانية» بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» حيث يشهد الطرح الحالى الذى يضم 5400 وحدة إقبالاً كبيراً من العملاء.

ويبلغ سعر المتر المربع فى وحدات «مدينتى» 5950 جنيهًا بدلاً من 5500 جنيه وتم زيادة المتر فى «الرحاب» إلى 7600 جنيه مقابل 7500 جنيه بجانب نسب التميز وفقًا لموقع الوحدة والأدوار المتكررة.

وقالت المصادر، إن استثمارات الوزارة سترتفع بسبب مطالب شركات المقاولات بمراجعة أسعار عقود المقاولات التى تنفذها لصالح «الإسكان».

واتفقت الوزارة مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.

أضافت أن الزيادة فى عقود المقاولات يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع سعر الوحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث يتم بيع الشقة للفائزين بقيمة 156 ألف جنيه بآلية التمويل العقارى فى حين تبلغ تكلفة تنفيذها فى التعقاد مع المقاول حوالى 135 ألف جنيه.

موضوعات ذات صلة:

أنت الزائر لموقعنا رقم:

الأكثر مشاهدة

إبحث في منشوراتنا عن موضوع يهمك - ضع "كلمة" أو "عبارة" للبحث عنها

المقالات المنشورة مؤخرا

شاهد جميع الأخبار من الأحدث الى الأقدم .. إضغط على "الشهر" أو "العام" لمشاهدة الأخبار المنشورة فيه

شاهد أكبر مجموعة من مقاطع الفيديو لمشروع «دار مصر» على قناتنا على «يوتيوب»

فيديو مميز: مقارنة بين تشطيبات النماذج الأربعة المعتمدة بمشروع «دار مصر» لـ4 وحدات 130م2

لا يفوتك متابعة 42 صفحة وجروب وقناة واصدار، اسستها «القاهرة الجديدة اليوم» منذ اطلاقها في 6 أكتوبر 2014:

لا يفوتك متابعة صفحات مميزة على فيسبوك أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها:

ومتابعة صفحات وجروبات مميزة على فيسبوك أسستها وتشارك في إدارتها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها:

ومتابعة صفحات مميزة على تويتر أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها: * صفحة: New Cairo Today

ومتابعة صفحات مميزة على جوجل بلس أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها: * صفحة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today

ومتابعة قنوات مميزة على يوتيوب أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها: * قناة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today