الأحد، 25 ديسمبر 2016

وزير الإسكان: سنتحمل فروق أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي فقط وتعويض شركات المقاولات بعد شهرين


أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية، وتم إحالته للبرلمان، لمنع تضرر أي شركات، وهو خطوة من خطوات وافق عليها مجلس الوزراء مسبقا، ومنها مد مدة العقود للتشييد والبناء.    

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس  الوزراء، أن القانون يتضمن 4 مواد، وسيكون مختصا بعقود التوريدات، والانتهاء منه خلال شهرين من ضوابط وأسس تعويض شركات المقاولات، من خلال لجنة تشكل لتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف الوزير، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يصدر شهرياً المتغييرات فى أسعار مواد البناء، مؤكدا أنه لن يتم رفع أي أسعار على المواطنين بوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل فرق الأسعار.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا على مشروع قانون التعويضات فى عقود المقاولات، وذلك فى اجتماع لها في وقت سابق من الشهر الجاري، بحضور ممثلين عن وزارتي الإسكان والمالية وبرئاسة علاء والي.

وتضمن مشروع القانون:

مواد الإصدار:

المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.

المادة الثانية:
يلغى أى حكم أوقانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مشروع القانون: منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

المادة الأولى:
ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.

المادة الثانية:
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة ( الأولى ) قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
4- ممثل عن وزارة المالية
5- ممثل عن وزارة التخطيط
6- ممثل عن الرقابة الإدارية

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.

المادة الثالثة:
يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الرابعة:
يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

كان المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أعمال بعض شركات المقاولات، قد توقفت نتيجة زيادة سعر الدولار بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمني المحدد لها.

وتمثلت مطالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، في احتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004، وسرعة الانتهاء من العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التي لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال.

موضوعات ذات صلة: