الأربعاء، 16 نوفمبر، 2016

"الإسكان" تؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حال امتناع حاجزي وحداتها عن سداد متأخراتهم قبل 29 ديسمبر المقبل


أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية، في حال امتناع حاجزي وحداتها من "وحدات سكنية، ومهنية، وإدارية، ومحال تجارية" عن سداد متأخراتهم، قبل موعد أقصاه 29 ديسمبر المقبل.

وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة قررت مد فترة التيسيرات الممنوحة للمواطنين المُخصص لهم وحدات سكنية، ومهنية، وإدارية، ومحال تجارية، تم إنشاؤها بمعرفة الهيئة بكافة أجهزة المدن الجديدة التابعة لها حتى 29/12/2016، على النحو التالى: منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   
فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما فى حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير، كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات.

وأضاف المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: تسرى هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وفى حالة عدم سداد أى نسبة متأخرات من النسب المذكورة، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولا تسرى هذه التيسيرات على كافة الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص.

موضوعات ذات صلة:
وزير الإسكان: الإعفاء من غرامات التأخير للمديونيات المستحقة على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية بشروط ولمدة شهرين