الأحد، 13 نوفمبر 2016

الأربعاء المقبل.. شركات المقاولات تناقش تأثير تعويم الجنيه على تنفيذها مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي وردود الحكومة عليها بعد مطالبتها بزيادة 15% كفرق سعر وإطالة مدة التنفيذ وإعادة تسعير الوحدات مؤكدة


ينظم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد، مؤتمرا صحفيا، الأربعاء المقبل، لاستعراض وضع قطاع التشييد والمقاولات عقب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبى "تعويم الجنيه"، والوقوف على ما قدمته الحكومة من حلول لمشكلات المقاولين التي أسندت لهم وزارة الإسكان تنفيذ الأعمال، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد التقى مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، وذلك لبحث مشكلات المقاولين فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة أسعار الدولار.   

وشكلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لجنة داخلية لدراسة الأعباء المالية التي ستواجهها المشروعات التي تنفذها الوزارة، في ظل تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتأثير فروق الأسعار والتطورات التى من المتوقع حدوثها على سعر الجنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل. 

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن الوزارة تتجه لزيادة أسعار وحدات جميع مشروعاتها السكنية التي سوف يتم طرحها الفترة المقبلة، لتعويض خسائر مقاولي تلك المشروعات من الفارق، وذلك عقب ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه في الآونة الاخيرة، وتأثر أغلب المواد المستخدمة في البناء والمرافق والتشطيبات بسعر الصرف.

وأشارت المصادر، إلى أن نسبة الزيادة في أسعار وحدات مشروعات الوزارة، ستحدد على أساس ردود الحكومة ووزارة الإسكان على مطالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بهذا الشأن، حيث تضمنت مطالب الاتحاد: احتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004، وسرعة الانتهاء من العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التي لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
بالإضافة إلى طلب الاتحاد؛ مد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة إضافية (ستة أشهر) لكافة المشروعات الجارية.

يُذكر أن برنامج الحكومة - قبل تعويم الجنيه - كان يسمح بزيادة أسعار الوحدات التي تنفذها وزارة الإسكان بمقدار 10% سنويا.

ولفتت المصادر، إلى أن رفع أسعار وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والمقرر طرحها في الربع الأول من العام المقبل، بزيادة لا تقل عن 15% عن سعر المرحلة الثانية، لا سيما في المدن الأكثر طلبا، بات أمرا لا مفر منه، نتيجة لأن أغلب المواد المستخدمة في البناء والمرافق والتشطيبات تتأثر بسعر الصرف.

كما أكدت المصادر، إعادة تسعير وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

موضوعات ذات صلة: