الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

تصريحات هامة من "الإسكان" لحاجزي وراغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

 
قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن دفع الأقساط الربع سنوية للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي غير مرتبط بالاستعلام، وأن كل مواطن سيحصل على وحدة سكنية فى حال صحة الأوراق التى تقدم بها.

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أن البنوك تبدأ اعتبارا من يوم  الثلاثاء المقبل فى استقبال الأقساط ربع السنوية لـ400 ألف وحدة، من أصحاب الكراسات الزرقاء، والتى تم طرحها فى الإعلان الثامن، بجانب المحولين من مدينتي القاهرة الجديدة والسلام لمدن بدر و15 مايو والشروق، والمؤجلين من مدينة 6 أكتوبر (دهشور).

وتابعت، إنه بالنسبة للمقبولين "مبدئيا" لوحدات الاسكان ذات كراسة الشروط الزرقاء، سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية لهم، للتوجه لأقرب منفذ شركة "فوري" للتحصيل المميكن وعددها 1200 منفذ بجميع انحاء الجمهورية، أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الاقرب لهم لسداد القسط المستحق على وحداتهم.

وأوضحت، أن الفائزين من المتقدمين لـ100 ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب، من أصحاب الكراسات الحمراء، سيقومون بدفع مقدمات الحجز بالكامل بدون أقساط.

وأشارت، إلى إن الصندوق بدأ الاستعلام عن المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي للمتقدمين لوحدات الكراسة الحمراء، بعدها سيتم الاستعلام عن المحولين من المدن ممن تقدموا في الاعلانات السابقة، نهايةً بالمواطنين الذين تقدموا لوحدات كراسة الشروط الزرقاء.

وأكدت، أنه سيتم تحديد المواطنين أصحاب الاولوية من الفائزين قبل إرسال الملفات للبنوك وفقا للمعايير الجديدة، لتكون الأولوية للأرامل ثم للأسرة ذات السن "الاصغر"، والمتزوج ويعول، والمتزوج، ثم الأعزب، فضلاً عن نسبة الـ5% من الوحدات لأصحاب الاعاقة. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الوزارة ستعلن عن موقف المحولين من مدينتي القاهرة الجديدة والسلام لمدن بدر والشروق و15 مايو في الإعلانات السابقة، خلال شهرين، وكذلك المؤجلين من الذين تقدموا لوحدات دهشور( أكتوبر)، بإجمالى 75 ألف مواطن، تمهيداً للبدء في تسليمهم الوحدات فور الانتهاء من الاستعلام عنهم.

ولفتت، إن هناك وحدات جاهزة لأصحاب الدخول الأعلى من 3500 جنيه، للراغبين في الاستلام الفوري، فضلاً عن دراسة فتح باب الحجز للراغبين في حجز وحدة بمدينة أخرى غير  المعلن عنها في الإعلان الحالي.

وأفادت، بأن الوزارة لا تشترط علي المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الدخول أكثر من 3500 جنيه، ان لا يكون مالكاً لأى وحدة سكنية بعكس شروطها للتقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، مؤكدةً: "سنشترط أن لا يكون قد سبق له الاستفادة بوحدات الاسكان المدعومة، لكن لو مالك لوحدة اخرى فلا توجد مشكلة."

وأوضحت، أن هناك اتجاهًا لزيادة الوحدات المطروحة للإيجار لذوي الدخول أقل من 1400 جنيه شهريًا، ولدينا تعليمات من الرئاسة ووزير الإسكان بضرورة الاهتمام بالفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

وأضافت، إن الوزارة  قررت تحمل نصف قيمة الإيجارات المفروضة على وحداتها المخصصة لاصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه.

وتابعت: "على الجميع ان يعلم ان السبع سنوات الاولى ستكلف الدولة 25 ألف جنيه، لان قيمة الإيجار لن تتعدى 300 جنيه شهريا، أما بعد السبع سنوات الأولى، فلن يتم التجديد بنفس القيمة، وسنسمح للمستأجرين بدفع قيمة الوحدة، ووقتها سنعتبر الايجار الذى دفعه المواطن جزء من قيمة الوحدة الاجمالية، أو سنقوم بتجديد عقد الايجار لكن بقيمة الوحدة الإيجارية السوق، فنحن لن ندعم الايجار لفترة 14 سنة إلا في حالات خاصة جداً، كسكان العشوائيات."

ونبهت، إلى إن أهم العقبات التي تواجه التمويل العقاري، غياب ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين، حيث ان الشريحة الاكبر من الشعب المصري لا تعي أهمية قروض التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية وبعضهم لا يعرف معنى مصطلح التمويل العقاري من الأساس.

ولفتت، إلى صعوبة الحصول على قروض تمويل عقاري من البنوك او شركات لاشتراطها عدم التمويل إلا للوحدات المسجلة عقارياً مع صعوبة الاجراءات القانونية التي يقوم بها المواطن لتسجيل الوحدات، واستحالاتها في بعض الحالات نظراً لزيادة البناء العشوائي غير المرخص في جميع محافظات الجمهورية، وتبلغ نسبة الوحدات السكنية المسجلة عقارياً 8% فقط من اجمالي الوحدات السكنية بالجمهورية.

وأشارت، إلى إن الوزارة تسعى دائما لاستحداث إدارات جديدة من شأنها تسريع عملية الاستعلام ودفع عمليات الدعم مستهدفة الوصول بمدة تسليم الوحدات إلى أقل من 3 شهور، ونجحنا فى ذلك، بعد ان شهدت الأعوام السابقة انتظار المستحقين لمدة تصل الى عام تقريباً للحصول على وحداتهم.

وأكدت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إن الصندوق اتفق مع هيئة الرقابة المالية على رفع نسبة القسط من إجمالى الدخل إلى 40%، بدلاً من 35 % لتقليل المقدمات المطلوبة على وحدات الإسكان الاجتماعي.

موضوعات ذات صلة: