ابحث في موقعنا

الخميس، 6 أكتوبر 2016

آلاف الحاجزين بـ"دار مصر" في طريقهم لحرمان "الإسكان" من 300 مليون جنيه للضغط عليها للاستجابة لمطالبهم


أعلن قرابة 400 حاجز - حتى الآن - بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بجميع مدن المشروع، أنهم سوف يمتنعون عن سداد قسط شهر أكتوبر الجاري، وإرجاء دفعه إلى شهر يناير المقبل، في بداية تصعيد حاجزي المشروع ضد ما أسموه بإهمال وزارة الإسكان في تخطيط وتنفيذ المشروع وضعف الإشراف الهندسي على المشروع، وكنوع من الضغط على وزارة الإسكان للاستجابة لمطالبهم، والتي يأتي على رأسها تسليم حاجزي المرحلة الأولى وحداتهم بكمبوند متكامل الخدمات والمرافق وليس على مراحل.

وقال إيهاب الجمال أحد حاجزي المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والداعي لحملة بعنوان "مش دافع": "نحن حاجزي مشروع دار مصر الآن أمام مفترق طرق، ويجب علينا اتخاذ خطوات فعالة على أرض الواقع، وقد دعوت الحاجزين بجميع المدن للتصويت على أحد خيارين؛ إما الامتناع عن سداد قسط اكتوبر أو سداد قسط اكتوبر في موعده، وبناء على نتيجة التصويت أدعوا حاجزي المرحلة الأولى بمشروع دار مصر جميعا للالتزام برغبة الأغلبية".

هذا، وشهد التصويت تفاعلا كبيرا خلال أقل من 24 ساعة من طرحه، حيث تجاوب معه قرابة 400 حاجزا قرروا الامتناع عن سداد قسط اكتوبر الجاري، في حين صوت قرابة 20 حاجزا لسداد القسط في موعده، ويُتوقع استجابة الآلاف من الحاجزين للحملة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر، أن عدد حاجزي المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" يصل إلى أكثر من 30 ألف حاجز، وفي حالة امتناعهم بالكلية عن سداد قسط واحد فإنهم يحرمون وزارة الإسكان من الاستفادة بحوالي 225 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه. 

أما إذا امتنع ألف حاجز فقط على سبيل المثال عن دفع قسط شهر أكتوبر؛ فإن ذلك يعني حرمان "الإسكان" من حوالي 7.5 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه.

وقال الحاجزون الممتنعون عن سداد القسط المستحق للإسكان في اكتوبر الجاري، أنهم واثقون في نجاح حملتهم، وتحقيقها نتائج ايجابية، إلا إنهم ألمحوا إلى تخوفهم من اتجاه عدد غير معلوم من الحاجزين خارج مواقع التواصل الاجتماعي التى دشنوا عليها حملتهم إلى دفع قسط شهر اكتوبر لعدم علمهم بالحملة، كما أبدوا تخوفهم من أن التأخر في بدء الحملة 5 أيام بعد بداية شهر اكتوبر قد يقلل نوعا ما من عدد المشتركين فيها والمتجاوبين معها من الحاجزين.

على الجانب الآخر، قال عدد محدود من حاجزي مشروع "دار مصر" من الرافضين لحملة "مش دافع" أنهم يخشون من استغلال وزارة الإسكان لعدم دفع الأقساط من جانب الحاجزين، كأن تقوم بتعليق تنفيذ الأعمال بالمشروع أو غيره من وسائل العقاب للحاجزين على خطوتهم منع تدفق الأموال على المشروع.

وكانت فروع بنك التعمير والإسكان، قد استقبلت منذ الإثنين الماضي، العملاء الراغبين في سداد قيمة الدفعة ربع السنوية (القسط السادس) المقررة لوحدات المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والمقرر سدادها في الفترة من 1/10/2016 وحتى 31/10/2016 بدون غرامة.

وتبلغ قيمة الدفعة ربع السنوية المقرر سدادها: 10 آلاف جنيه للوحدات مساحات 130، 140، 150م2، و7500 جنيه للوحدات مساحات 100، 115م2.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وكانت وزارة الإسكان قد مدت مدة تحصيل قيمة الدفعات ربع السنوية (الأقساط الصغيرة) المقررة على الحاجزين بالمرحلة الأولي لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وذلك لدفعتي يوليو واكتوبر من العام الجاري، على أن يبدأ استحقاق أول الأقساط الكبيرة في الأول من يناير من العام المقبل 2017، وذلك لعدم استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى في موعدها المحدد.

وأوضحت الوزارة، أن موعد استحقاق أول الأقساط الكبيرة سيكون في يناير المقبل وبعد الاستلام، وهو ما يعني احتمالية استمرار تحصيل الدفعات ربع السنوية (الأقساط الصغيرة) لمدة أو مدد أخرى، لحين استلام الحاجزين للوحدات.

وكان حاجزون بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، قد نقلت عنهم "القاهرة الجديدة اليوم" في بداية الشهر الجاري، أنهم قد يلجأون للإمتناع المؤقت عن دفع الأقساط الربع سنوية كنوع من الضغط على وزارة الإسكان للاستجابة لمطالبهم، والتي تتمثل في تسليمهم وحداتهم بكمبوند متكامل الخدمات والمرافق وليس على مراحل، وتقديم الوزارة تعويضا عن تأخرها في تسليم الوحدات لكافة حاجزي المرحلة الأولى في موعدها المحدد بكراسة شروط المشروع، وهو 18 شهرا من تاريخ قرعة المرحلة الأولى، والموافق لأكتوبر الجاري.

كما أعلن حاجزون بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة، وخاسرون بقرعة المرحلة الثانية من المشروع بالمدينة؛ أنهم بصدد تنظيم وقفات احتجاجية ورفع دعاوى قضائية على وزارة الإسكان ما لم تعلن "الإسكان" عن موقف خاسري المرحلة الثانية بشكل كامل وصريح، وتقدم تعويضا لتأخرها في تسليم حاجزي المرحلة الأولى وحداتهم. 

وأعقب ذلك تداول عدد من الحاجزين بمشروع "دار مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي لصور عديدة لأشكال الإهمال في تنفيذ البناء والتشطيب بعدد من مدن المشروع، وأرجعوا صور الإهمال لإسناد الأعمال فيه لمقاولي الباطن وضعف الإشراف الهندسي على ما يتم تنفيذه وما تضمنه من قصور ومخالفات، وتوعد عدد كبير من الحاجزين بالمشروع بجميع المدن وزارة الإسكان بتصعيد احتجاجاتهم، لتصل إلى دعوة بعضهم لإيقاف دفع أقساط الوحدات ورفع دعاوى قضائية على الوزارة.

موضوعات ذات صلة: