ابحث في موقعنا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

البرلمان: لن يتم تعميم التصالح مع جميع مخالفات البناء وتم حصر 5142 مخالفة بالتجمع الخامس ومصادرة المباني لمن سيخالف بعد ذلك


قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حصر جميع المباني المخالفة أمرا لا مفر منه، ولابد من تحديد من يمكن التصالح معه ومن يضر بالصالح العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تغفر للمخالفين، مؤكدًا على ضرورة وضع عقوبة صارمة ضدهم.

وأضاف محمود، أنه لن يتم تعميم التصالح مع جميع مخالفات البناء، لافتا إلى أنه تم حصر 5142 مخالفة بمنطقة التجمع الخامس وحدها.

وأوضح، إن اللجنة تعلم أهمية إصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء، متابعا :"لكن ينبغى قبل إصدار القانون أن يتم تسهيل ترخيص البناء، وأجراء تخطيط للامتداد العمرانى على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد تخطيط ولا امتداد عمرانى للقرى فى الاقاليم.  

ولفت رئيس لجنة الاسكان، إلى أن إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، لا تشمل البناء على ممتلكات الدولة، أو مبانى غير آمنة، ويشترط أن يكون المكان ملائما للبناء، مشيرا إلى أن إجراءات التصالح مع مخالفات البناء تختلف من القرى والأقاليم عن الحضر. 

ونوه، إن من سيخالف بعد ذلك بالتعدي على اراضي الدولة سيتم مصادرة المبنى بما عليه والتحويل لمحاكمة عسكرية.

وناشد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بضرورة الاطلاع على نتائج لجنة حصر أراضي الدولة والمخالفات على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، لافتا إلى أن الدولة لا تستفيد من ثروة الإسكان بسبب سوء الإدارة. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
من جانبه، قال محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اتجاهًا لإصدار قانون مستقل عن قانون البناء الموحد بشأن التعامل مع مخالفات البناء، وأن قانون البناء الموحد يعد أحد المتطلبات المهمة التي تحتاجها السوق المصري خلال الفترة القادمة.  

وأضاف عبدالغني، إن قانون التعامل مع مخالفات البناء يستهدف حل مشكلات المباني المخالفة السليمة انشائيًا، حيث تخضع لفرض غرامات مالية عالية لتوفيق أوضاعها، على أن يتم تغليظ عقوبات المخالفات القادمة، موضحا أنه بالتزامن مع ذلك يتم تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء.

هذا.. وتسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إقرار فرض غرامة شهرية على المخالفين للبناء لحين إزالة المخالفة، وتحصيلها من المستفيد وليس من مالك العقار، بحيث يكون قانون التعامل مع مخالفات البناء للتعامل مع المخالفة القائمة، ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطائه للدولة.

وأعلن أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضهم قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، السماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة، معللين رفضهم بأن القرار لم يراعي حالة المرافق بالمدن الجديدة وضعفها.

موضوعات ذات صلة: