ابحث في موقعنا

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

البرلمان يوافق على تعديلات تتضمن التصالح مع مخالفات البناء التي وقعت بالفعل ومحافظ دمياط يعلن تطبيق الارتفاعات الجديدة بحد أقصى 32 مترا


قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من وضع التعديلات الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون رقم 119 بشأن تنظيم المبانى، مشيرا إلى الاستعانة بنماذج لقوانين عالمية مثل القانون الإنجليزى والفرنسى والإماراتى، لأخذ الإيجابيات الموجودة بكل قانون وتطبيقها على النموذج المصرى. 

وأضاف محمود، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت إلى مبادئ عامة، أهمها تقليل معدلات الفساد من خلال تقليل احتكاك المواطنين بالجهات الحكومية، واستبدالها بمكاتب استشارية خاصة حاصلة على رخصة لمنح هذه التراخيص. 

وأوضح، أن "المجمعة العشرية" التى يتم تقديم الأوراق لها للحصول على ترخيص البناء، يكون عليها ضغط كبير مما يجعلها تلجأ لمستشارين لعمل الرسومات الإنشائية والمعمارية، الأمر الذى دفعنا للتفكير فى المكاتب الاستشارية من الأساس، ومن المقرر طرح الاشتراطات والأوراق المطلوبة على الإنترنت، وعلى أى مواطن تقديم أوراقه أن يحصل على وصل ومن تاريخه يكون من حقه الحصول على الرخصة خلال 12 يومًا، وإذا لم يتلقَ رد، يكون من حقه البناء. 

وأشار، إلى أن التعديلات ستتضمن مادة خاصة بتأخير إصدار الرخصة لأسباب قهرية، منها تعديل المخطط الموضوع للمنطقة أو الطعن على إصدار الرخصة لأى سببب. 

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الاستشارى سيكون مسؤولا عن سلامة المبنى وأنه غير مخالف، وحال ثبوت العكس سيتعرض للمحاكمة الجنائية، واستبدال السجن بالغرامة، بالإضافة إلى سحب الرخصة، كما ستتضمن التعديلات مادة لإلزام المشترى بالاطلاع على تراخيص المبنى، مؤكّدًا مصادرة أى مبنى مخالف وفقًا للتعديلات.

فيما قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تعديلات القانون 119 ستتضمن التصالح على المخالفات التى وقعت بالفعل، لكنه سيقف ضد المزيد من المخالفات من خلال مصادرة المبانى المخالفة وبيعها لصالح الدولة. 

وأضاف خليل، أن اللجنة قامت بالتفرقة عند صياغة القانون بين المجتمعات العمرانية الجديدة والقرى والمدن والمراكز قائلا: "لا يمكن أن نساوى بين غرامة عقار بالعاصمة وآخر بإحدى القرى"، مشيرا إلى أن اللجنة استقرت على إسناد مهمة منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة. 

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة تسعى فى تعديلات القانون 119 بشأن تنظيم البناء، إلى مراعاة الجانب الاجتماعى، والجغرافى، والاقتصادى، الخاص بكل مخالفة بناء، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة تعديلات القانون فى اجتماعها المقبل. 

فيما قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب: "أن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة حول التعديلات المطلوبة، مؤكدا أنه سيتم الاستقرار عليها فى أقرب فرصة، وقد انتهت اللجنة من وضع المبادئ العامة للتعديلات تمهيدا لمناقشاتها قبل إرسالها إلى اللجنة القانونية لصياغتها، وأن اللجنة تسارع الزمن للانتهاء من تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس".  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
 
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، قد أعلنت الشهر الماضي، عبر موقعها الرسمي، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016 بالسماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر إعادة النظر في القرار.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

ويأتي ذلك، بعد أن أعلن أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، أنهم لن يسمحوا بتمرير قرار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بخصوص إضافة دور للفيلات والعمارات بالمدن الجديدة، لإن المجتمعات العمرانية الجديدة تعانى من ضعف المرافق، وقرار الوزير لم يراعي ذلك، وأن الشروط التى تضمنها القرار ومنها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حالياً عند الشراء من الهيئة، يعنى أن الوزارة تبحث عن جمع المال فقط من المواطنين، دون النظر للنتائج الكارثية التى ستترتب على القرار.

وتسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إقرار فرض غرامة شهرية على المخالفين للبناء لحين إزالة المخالفة، وتحصيلها من المستفيد وليس من مالك العقار، بحيث يكون قانون التعامل مع مخالفات البناء للتعامل مع المخالفة القائمة، ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطائه للدولة.

من جهة أخرى، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على ضرورة تطبيق الارتفاعات الجديدة بمحافظة دمياط بحد أقصى 32 مترا لتعديل ارتفاعات المباني، لحل الكثير من المشاكل المعلقة للتيسير على المواطنين ولمنع مخالفات البناء.

موضوعات ذات صلة: