ابحث في موقعنا

الخميس، 25 أغسطس 2016

الأوقاف تعلن عن طرح أراضي لصغار المستثمرين بعد بيع "المتر" بـ205 ألف جنيه و"الأرض" بـ64 مليون جنيه في إحدى مزاداتها


قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعي لتكوين محفظة مالية من خلال عمليات بيع وتأجير أراضي الوقف، وأن الهيئة ستنتهج طريقة جديدة في البيع خلال الفترة المقبلة بهدف إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لشراء هذه الأراضي وعدم اقتصار عملية البيع على المقتدرين من رجال الأعمال فقط حيث سيتم تقسيم الأرض إلى أجزاء ووضع سعر للمتر بكل أرض حسب موقعها. 

وأوضح وزير الأوقاف، أن مثال ذلك إذا كانت لدينا قطعة أرض على مساحة 10 أفدنة سيتم تقسيمها إلى 5 قطع وبيعها بأسعار متفاوتة حسب موقع كل قطعة بحيث تكون هناك فرصة لصغار المستثمرين للشراء.

وأضاف الوزير، إن ارتفاع سعر أراضي الأوقاف خلال الفترة الأخيرة، هو نتاج طبيعي لطريقة البيع التي تنتهجها هيئة الأوقاف وهو البيع بالمزاد العلني الذي يعد الطريقة الوحيدة لبيع هذه الأراضي، لافتًا إلى أنه تم التشديد على مسئولي هيئة الأوقاف بعدم بيع أي أرض إلا من خلال مزاد علني لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وعدم التفريط في متر واحد من أراضي الوقف.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وتابع وزير الأوقاف، إن سعر المتر بإحدى المحافظات وصل إلى 205 آلاف جنيه في المزاد وتم بيع الأرض للمشتري بمبلغ 64 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المشتري لو يعلم أنها لن تكون مُجزية فيما بعد ما وضع هذا المبلغ فيها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 300 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية الشهر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات.

وتختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي.

كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشكلات والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

ومن المقرر تنشئ اللجنة أرشيفا إلكترونيا لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات هيئة الأوقاف، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، فضلا عن إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

وتضم اللجنة فى عضويتها 7 أعضاء هم: وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.

ويجوز للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها على القيام بأعمالها ، وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.

موضوعات ذات صلة: