ابحث في موقعنا

الجمعة، 8 يوليو 2016

لجنة الإسكان بالبرلمان: مخالفات البناء والتراخيص محور اهتمامنا الشهر الجاري وأحياء القاهرة الجديدة واكتوبر ومدينة نصر الأكثر مخالفة وتعديلات قانون البناء الموحد تتماشى مع الوقت الحالي


أعلن المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة كلفت المستشارين القانونيين بدراسة قانون البناء الموحد "119"، بغرض إدخال تعديلات جديدة على القانون لكي تتماشى مع الوقت الحالي. 

وقال "محمود" في تصريحات صحفية، أن اللجنة سوف تستأنف اجتماعاتها الشهر الجاري عقب إجازة عيد الفطر، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة، من بينها مقترحات قانون البناء الموحد، وقانون التعامل مع مخالفات البناء، وقانون خاص بالمخالفات فى مدينة نصر. 
  
وأضاف، أن هناك اقتراحا من عدد كبير من الأعضاء، أن يتم فصل المواد الخاصة بمخالفات البناء لكي تكون قانون مختص بذاته، مؤكدا أنه في حالة عدم الموافقة على إعداد قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء، سيتم تغليظ العقوبات في التعديلات الجديدة على القانون 119.

وتابع: أنه لن يكون هناك تصالح مع أصحاب المباني المخالفة ولكن القانون سيكون للتعامل مع المخالفة القائمة، ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطاؤه للدولة، موضحا أن مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بهما أكثر من 400 ألف مخالفة بناء أدوار مخالفة بواقع 120 مليون متر، ولو تم فرض رسم 1000 جنيه لكل متر، يعنى أنه سيتم تحصيل أكثر من 120 مليار جنيه يتم توجيههم لمعالجة مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، دون تحميل أعباء إضافية على كاهل الدولة.  

ولفت، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تدرس فرض غرامة شهرية على المخالفين للبناء لحين إزالة المخالفة، وتحصيلها من المستفيد وليس من مالك العقار، وتطبيقها أيضا على المحلات والمقاهي. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وأشار المهندس معتز محمود، إلى إن هناك الكثير من المخالفات أيضا فى مدينة نصر، ولابد من إيجاد تقنين خاص لها، يتمثل فى فرض غرامات شهرية على من غيروا نشاط وحداتهم السكنية وحولوها إلى محلات تجارية تدر عليهم مبالغ باهظة لابد من فرض غرامة كبيرة عليهم، بدلاً من التى يدفعونها "كرشاوى" للحى وتفرض عليهم لحين إزالة المخالفة. 

وأفاد، بأن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعد حاليا تصورا بشأن التصالح في وقائع التعدى ووضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، موضحا أن التصور يدور حول التعويض المادى الذي يمثل حق الدولة، بحيث يتناسب سعر الأرض مع الزيادة العالمية، خاصة في ظل تقلص مساحات الأراضى.  

وأوضح، أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في تسعير الأراضى، لكى تتولى مهمة تسعير الأراضى وفق المعايير التي تتبعها هيئات الدولة المختلفة، كما سيكون هناك ضوابط لتقنين أوضاع تلك الأراضي.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لديها مقترح بشأن القضاء على فساد الإدارة المحلية، فيما يتعلق بتراخيص البناء، يتضمن نقل تبعية منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية المعتمدة، مع زيادة عددها حتى تكون هناك تنافسية بينها ولا يكون هناك احتكار لأي منها، مع تقديم الخدمة للمواطن من خلال شباك واحد.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بأن يكون هناك مكاتب هندسية استشارية للحصول على تراخيص البناء معتمدة في كل محافظة، وأن تكون هذه المكاتب تابعة لوازرة الإسكان بدلا من الوضع الحالى الذي يكون فيه الإدارت الهندسية التابعة للحى ولوزارة الإدارة المحلية.

وأضاف "الحصى" في تصريحات صحفية، تقدمنا بهذا المقترح لوزارة الإسكان أن يكون هناك مكاتب استشارية خاصة وتشرف عليها وزارة الإسكان إشراف كامل وتحصل الدولة منها على الضرائب المستحقة.

وأشار، إلى أن المكاتب الاستشارية هو نظام متبع في كل دول العالم المتقدم وسيقدم خدمة للمواطنين الذي يذهب كثيرا من المرات لإدارة الهندسية التابعة له ولا يجد الموظف، بالإضافة إلى أن بعض العاملين بها وخاصة في القرى والمراكز ليسوا مؤهلين، وستقضى المكاتب الاستشارية على الفساد.

من جانبها، أعلنت وزارة الإسكان، أنها تجرى حاليا دراسة بشأن إسناد تراخيص الأراضى الخاصة للبناء بالمحافظات للمكاتب الاستشارية المعتمدة بكل محافظة.

موضوعات ذات صلة: