الخميس، 7 يوليو، 2016

بعد نجاحها مع ماونتن فيو.. الإسكان: طرح كراسة شروط المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص قريبا


أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة  ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر الإعداد للمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد نجاحها في المرحلة الأولى من المشروعات التى تم توقيع عقودها مع المستثمرين. 

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تحصد ثمار المرحلة الأولى من المشروعات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس من العام الماضي.

وقال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن، أنه سيتم طرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص قريبا، لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسات شروط مشروعات الشراكة على المستثمرين، تمهيدا لاختيار الشركات الفائزة. 

وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية، إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تعد من الأهداف الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية، وإيمانا بدور القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وزيادة معدلات العمران في مصر. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وشهد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي انعقد فى مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، المرحلة الأولى من المشروعات التي طرحتها وزارة الإسكان على المستثمرين، حيث تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات عمرانية وسياحية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب.

ونجحت الوزارة في توقيع عقود 4 مشروعات فى مدينتى "القاهرة الجديدة و6 أكتوبر" باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه، بحصة لهيئة المجتمعات العمرانية تتراوح بين 30 و42%، وتصل مدة التنفيذ 10 سنوات.

وتسعى وزارة الإسكان عند طرحها المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى اختيار مشروعات الاستثمار الأمثل ويُتوقع منها عائد اقتصادي كبير، خاصة بعد الاقبال الهائل من الراغبين في الحجز بإحدى المشروعات السياحية العمرانية التي شاركت فيها الوزارة المستثمرين، وهو مشروع "آي - سيتي" بالقاهرة الجديدة.

ويهدف مشروع "آي - سيتي" إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة، وتدخل فيه وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريكا مع القطاع الخاص، ممثلا في تحالف شركتي "ماونتن فيو" المصرية وشركة "سيسبان السعودية القابضة"، ويجري تنفيذ المشروع على مساحة 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالي إيرادات 35 مليار جنيه، حصة الدولة منها 40%، بقيمة متوقعة تصل إلى 14 مليار جنيه.