ابحث في موقعنا

السبت، 12 مارس 2016

مؤشرات حتمية لرفع سعر متر وحدات المرحلة الثالثة من "دار مصر"


في مؤشرات واضحة لرفع سعر متر وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، عند طرح وزارة الإسكان المرحلة الثالثة منه قريبا، رفعت "الإسكان" سعر المتر بأراضي الإسكان الاجتماعي في القرعة السابعة التي سيتم طرحها الشهر الجاري، في نفس مدن المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر، حيث ارتفع سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر من 975 جنيه بقرعة الأراضي السابقة (القرعة السادسة) والتي تم طرحها في أغسطس الماضي إلى 1045 جنيه بالقرعة المقبلة. 

كما ارتفع سعر المتر بأراضي الاسكان الاجتماعي في مدينة بدر من 780 جنيه بقرعة الأراضي السابقة إلى 845 جنيه بالقرعة المقبلة، وارتفع سعر المتر بأراضي الاسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان من 700 جنيه بقرعة الأراضي السابقة إلى 760 جنيه بالقرعة المقبلة.

من جهة أخرى، سجل الأسمنت أمس الجمعة ارتفاعا كبيرا وتراوح سعره ما بين 800 جنيه بالقاهرة، و850 جنيها بمدن الصعيد، واتهم أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الشركات بمسئوليتها عن وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة، مشيرا إلى اتفاقها فيما بينها على خفض إنتاجها من دون أي مبرر وتراجعت الطاقة الإنتاجية لمعظمها بأكثر من 60%.

وقال الزيني: إن الشركات تصر على تعطيش السوق بهدف قيادة السوق للارتفاع في ظل عملية التنمية وتزايد المشروعات الانشائية التي تنفذها الحكومة.

وفي سياق متصل، واصل الحديد أيضا ارتفاعه بالسوق المحلي وتراوحت اسعاره ما بين 5250 جنيها و5500 جنيها للطن.

وأرجعت مصادر، الارتفاع؛ إلى الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الشركات المنتجة للحديد، رغم تراجع أسعار البليت هذا الاسبوع بنحو 30% ، وبلغ سعر الحديد الاوكراني 350 دولارا للطن، والتركي 360 دولارا للطن.
يُذكر أن مصادر بوزارة الإسكان، أشارت إلى أن الوزارة تدرس زيادة أسعار المتر لوحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، عند طرحها المرحلة الثالثة منه، وذلك بمدن المشروع التي لاقت اقبالا كبيرا من الحاجزين في المرحلتين الأولى والثانية منه، لا سيما مدينة القاهرة الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان، قد رفعت سعر متر الوحدة بمدن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلة الثانية منه، ما بين 100 إلى 200 جنيه، عن سعر المتر بالمرحلة الأولى.

وأوضحت المصادر، أن ارتفاع أسعار المدخلات المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع أجور العمالة والنقل، من الأسباب التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة سعر متر الإسكان المتوسط، لافتة أن تحديد قيمة الزيادة قد يكون مرتبطا بقرار البنك المركزي رفع سقف التمويل العقاري عن 500 ألف جنيه، لتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء.

كان البنك المركزى، قد أتاح فى فبراير الماضي التمويل العقارى لشريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز"، وذلك بهدف فتح المجال لمن يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10,5% سنوياً، أيضا شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.

موضوعات ذات صلة: