ابحث في موقعنا

الأربعاء، 9 مارس 2016

صحافة اليوم: وحدات الإسكان الاجتماعي تباع بتوكيلات برعاية موظفين بالشهر العقاري وأسعار البيع ما بين 35000 و150000 جنيه

 

في تنبيه لوزارة الإسكان أن تكون أكثر حرصا على وصول كامل دعمها لمحدودي الدخل إلى مستحقيه ومنع السماسرة والمنتفعين من المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي، قالت صحيفة "المال" أن عددا كبيرا ممن حصلوا على وحدات مدينة بدر قد باعوها على الفور، بتوكيل يسجل من الباطن وتبلغ قيمته ما يقارب 3 آلاف جنيه يتم تسليم قيمته لموظف الشهر العقارى أثناء التوثيق.

وأشارت الصحيفة، إلى رغم أن الحبس والغرامة عقوبة التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعى، إلا أن عمليات البيع من الباطن لوحدات الإسكان الاجتماعى تتم بعقد بيع «ابتدائى» حتى آخر مدة الأقساط، والتسجيل النهائى بعدها، لافتة أن سعر البيع للوحدة في السوق العقاري يبلغ 120 إلى 150 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، وفي أكتوبر 70 إلى 120 ألف جنيه، وفي مدينة بدر 35 إلى 60 ألف جنيه.

وقالت الصحيفة: أكد وسطاء عقاريون، أن عمليات البيع من الباطن لوحدات الإسكان الاجتماعى ستظهر قريباً على السوق العقارية بعد أن تسلم عدد من العملاء الوحدات، مشيرين الى أنه حتى الآن لم يتم البيع ولكن هناك عروضا كثيرة من الحاصلين عليها للبيع بحيث يتم من خلال عقد بيع ابتدائى، بالإضافة إلى توكيل رسمى للنفس أو للغير من الباطن .

 وأجمع الوسطاء على أن ذلك يتم بالاتفاق مع بعض موظفى مصلحة الشهر العقارى المتعاملين معاهم بمقابل مادى لهم، يتراوح بين 3000 الى 5000 جنيه .

 وأبدى عدد من الوسطاء تخوفهم من إجراء عملية البيع بسبب القانون الذى يمنعه ويجرمه لتلك الوحدات وذلك قبل مرور المدة القانونية الخاصة بها و هى 7 سنوات ويتم إعطاء عقد بيع نهائى بعدها .

ويحظر على المصلحة التوثيق أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى .

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على أى من الوحدات السكنية أو قطعة أرض .
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن طرح 30 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل وذلك فى 10 مدن جديدة، من بينها: أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر، كان لصحيفة «المال» جولة فى محاولة منها لشراء وحدة سكنية من الباطن مع عدد من الوسطاء العقاريين .

وتبلغ مساحة الوحدات فى تلك المدن 90 مترا مربعا ، ويتم دفع مبلغ 5000 جنيه مقدم لها، بالإضافة إلى 100 جنيه مصاريف ادارية.  

وكانت الوزارة قد وضعت شروطا خاصة على أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على وحدة عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عاما، وألا يزيد دخله الشهرى عن 3 آلاف جنيه بالنسبة للأسرة و2250 جنيها للأعزب، وألا يكون قد سبق وحصل على وحدات سكنية أو قطعة أرض مدعمة قبل ذلك .

وبلغ عدد من استوفوا شروط الحجز فى مدينة 6 أكتوبر ما يقارب من 51 ألفا، فى حين أن الوحدات السكنية المخصصة فى هذه المرحلة 13 ألفا فقط .

وقال أحد الوسطاء العقاريين، إن أعدادا قليلة من الفائزين بالوحدات السكنية تسلموا من أصل 13 ألفا، مشيرًا إلى أنه لم يقم أحد منهم بعرض الوحدة للبيع حتى الآن .

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار الوحدات السكنية مع بدء التسليم والعرض للبيع بحوالى 70 ألف جنيه بخلاف ما تم دفعه من مقدم وغيره من المصاريف الخاصة بكراسة الشروط .

بينما قال وسيط عقارى آخر بنفس المدينة، إن هناك تخوفات من بعض المشترين لتلك الوحدات من فرض الدولة رقابة على المبيعة واستردادها مرة أخرى بعد ثبوت البيع، خاصة أن العقود المبرمة غير رسمية وتتم بصورة غير قانونية حيث يتم عمل توكيل بيع للنفس أو الغير من الباطن بالتعاون مع أحد موظفى الشهر العقارى المتعامل معهم . 

وأشار إلى أنه لم تطرح أى وحدات للبيع حتى الآن فى المدينة نظرًا لأن من حصلوا عليها عدد قليل للغاية، مضيفًا أنه وطبقًا لما تم بيعه من الوحدات السابقة من المراحل الأخرى التى سلمت فإن الأسعار تترواح من 90 إلى 120 ألف جنيه تقريبًا . 

بينما قال أحد الوسطاء العقاريين بأكتوبر، إنه من المتوقع أن تقل أسعار الوحدات المعروضة للبيع نظرًا لخطة الوزارة فى زيادة عدد الوحدات الفترة المقبلة بالمدينة لتلبية احتياجات الحاجزين .

ولم يشر إلى الأسعار نظرًا لعدم إبداء الأشخاص المتسلمين ببيع وحداتهم وأن عدد من تسلموا قليل نظرا للأعداد التى تستوفى أوراقها وتقدمها لصندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى طبقا لتصريحات المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذى للإسكان الاجتماعى .

وأضاف أن البيع يتم من خلال توكيل رسمى موثق بالشهر العقارى من الباطن ويبلغ سعره 5000 جنيه، بالإضافة إلى عقد بيع ابتدائى بين الطرفين على أن يقوم المشترى بسداد الأقساط الشهرية للوحدة حتى انتهاء المدة وتباع بعد ذلك بصورة رسمية وطبقًا للقانون بعد الفترة المحددة من الوزارة، مشيرًا الى أنه من المتوقع بدأها فى تسليم الوحدات بداية من الشهر المقبل .

وبالتحدث مع أحد الوسطاء العقاريين فى مدينة «بدر» قال إنه يوجد عدد من الوحدات السكنية المتاحة أمامه للبيع حيث ذكر أن أسعارها تتراوح من 45 إلى 60 ألف جنيه وحسب موقعها وكذلك الطابق الخاص بها .

وأضاف أن هذه الأسعار غير شاملة سداد أى من الأقساط الشهرية أو نسبة المقدم الخاصة بالوحدة، مشيرًا إلى أن البيع يتم من خلال عقد ابتدائى، بالإضافة إلى توكيل للنفس أو للغير بإحدى مصالح الشهر العقارى .
وأشار إلى أن التوكيل يسجل من الباطن وتبلغ قيمته ما يقارب 3 آلاف جنيه يتم تسليمها لموظف الشهر العقارى أثناء التوثيق، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا ممن حصلوا على تلك الوحدات باعوها على الفور .

فيما قال أحد الوسطاء العقاريين بنفس المدينة، إنه نظرًا لوفرة الوحدات السكنية فإن أسعارها الوحدات تشهد هبوطًا فى البيع إلى حد كبير، لافتا إلى أنها تتراوح من 35 إلى 50 ألف جنيه ويحدد سعر الوحدة حسب موقعها والطابق الخاص بها أيضًا، مشيرًا إلى أن البيع يتم من خلال عقد نهائى، إضافة إلى توكيل بيع للنفس أو الغير عبر الشهر العقارى، مضيفًا أنه يوثق من الباطن مقابل مبلغ معين لأحد موظفى الشهر العقارى . 

وفى القاهرة الجديدة بلغ عدد المتقدمين لحجز وحدات سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعى ما يقرب من 77331 حاجزًا، فى حين أن عدد الوحدات المتاحة فى هذه المرحلة 1896 وحدة فقط .

وقال أحد الوسطاء العقاريين فى مدينة القاهرة الجديدة، إن الوحدات السكنية لم تسلم للفائزين حتى الآن، لافتا إلى أنه لم يتم تقدير أى منها لأنه أول مرة تطرح وحدات خاصة لمحدودى الدخل بها .

وأضاف أنه فور البدء فى تسليم الوحدات سيتم تقديرها والبدء فى بيعها، مشيرًا إلى أن الأسعار المبدئية ستكون من 120 إلى 150 ألف جنيه حسب موقع الوحدة .

واتفق وسيط عقارى آخر فى القاهرة الجديدة، مع أن أسعار الوحدات السكنية الخاصة بمحدودى الدخل لم تسعر نظرًا لعدم تسليمها حتى الآن، مشيرًا أنه فى تقديره سيتم بدء بيعها بحوالى 135 ألف جنيه ولم يحدد أعلى سعر لها .

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد بيع الوحدات إقبالاً كبيرًا وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها لأنها تعتمد على العرض والطلب .
المصدر: "المال"

موضوعات ذات صلة: