ابحث في موقعنا

الأحد، 6 مارس 2016

تقرير: سعر المتر بالتجمع الخامس ما بين 2800 و35000ج وارتفاع متباين في سعر العقار 5 : 20%


قال فتحى السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ستسهم فى رفع أسعار الوحدات السكنية بحد أقصى 5%.

وأوضح السباعي، أن هناك بعض المواد الخام يتم استيرادها بالدولار، وهو ما يتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

فيما أكد خبراء العقارات، أن ارتفاع سعر الدولار أثر على أسعار الأراضى بشكل كبير، فارتفعت بنسبة من 10% إلى 15%، وذلك على حسب موقعها، بالإضافة إلى أن أسعار الأراضى فى المناطق المتميزة شهدت ارتفاعا أكبر.

وأكدوا أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار لا يمكن الاستغناء أو التوقف عن البناء، وأن الاحتياج للعقار والوحدات ضرورة وليس رفاهية مثل دبى ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأشاروا إلى أن الكارثة ليست فى سعر الدولار فقط، ولكن فى متاجرة الدولة فى الأراضى والتى أسهمت فى ارتفاع أسعارها بشكل جنونى.

وعلى الجانب الآخر، أكد البعض أن استمرار ارتفاع الأسعار والقفزات الجنونية التى تشهدها الأراضى ستؤدى إلى توقف حركة السوق والبناء وستعزف الشركات عن تنفيذ مشروعات جديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية مما يحقق خسائر للسوق العقارى.

وأكد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أنه لا يمكن الاستغناء أو التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن الاحتياج للعقار والوحدات ضرورة وليس رفاهية مثل دبى ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأكد حسين صبور أنه لا يمكن التوقف عن البناء لأن مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة سنويا لتغطية الاحتياج الحقيقى بسبب الزيادة السكنية المستمرة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى وحدات سكنية وفنادق ومدارس ومستشفيات والعديد من المبانى ولا يمكن الاستغناء أو التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أنه يجب التوقف عن الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية فى عمليات البناء والإنشاء كالسيراميك والأخشاب والزجاج والإكسسوار والفرش، حتى لا يتم الضغط على الدولار ويجب علينا استغلال العملة المحلية والمنتجات المصرية أقصى استغلال.

وتابع «صبور»: «من يقوم باستخدام منتجات ومدخلات بناء أجنبية بدلا من المصرية فى هذا الوقت الذى نعانى فيه من ارتفاع سعر الدولار وندرته مجرم فى حق بلده».

وأكد أنه يجب علينا أن يتم استغلال المصانع المصرية والمنتجات المصرية وتشغيل المصانع والعمالة فى هذا الوقت الصعب للمساعدة على خروج الاقتصاد من الحالة الحرجة التى يعانى منها.

وأكد أن الاستثمار العقارى مطلوب على الرغم من ارتفاع أسعار الأراضى، فهى تشهد ارتفاعاً عاماً بعد عام، فنحن فى أشد الحاجة لجميع أنواع الوحدات السكنية والصناعية التجارية، فالسوق المصرى يشهد نموا مرتفعا، كما أن ارتفاع الأسعار مستمر.

ورأى أن سعر الدولار ليس الوحيد الذى يؤثر على ارتفاع الأراضى، فالدولة سبب رئيسى فى استمرار أسعار الأراضى لأن عدم وجود منافس مع الدولة يسهم فى ارتفاع الأسعار، ولذلك يجب دخول القطاع الخاص كمطور رئيسى يقوم بتخطيط الأراضى وإدخال المرافق.

وطالب بعودة شركات مصر الجديدة والمقطم ومدينة نصر مرة أخرى لمنافسة الدولة فى طرح الأراضى، مؤكدا أن المنافسة مع الدولة، سيسهم فى تخفض الأسعار لتصل إلى سعرها الحقيقى، لأنها المحتكر الوحيد فى طرح الأراضى، فهل يعقل أن يصل سعر متر الأرض فى القاهرة الجديدة فى آخر مزاد إلى 4500 جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك الأرض وتستطيع التحكم فى أسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، ويعتمد على المزايدات فى الحصول على الأراضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة، وكان يجب على الحكومة أن تطرح أسعار هذه الوحدات بأسعار منخفضة، نظرا لعدم تحملها أعباء سعر الأرض.
وقال الدكتور أحمد أنيس، رئيس شركة ميجا للتقييم العقارى، إن ارتفاع سعر الدولار أثر على أسعار الأراضى بشكل كبير، فارتفعت بنسبة من 10% إلى 15% وذلك على حسب موقعها، بالإضافة إلى أن أسعار الأراضى فى المناطق المتميزة ستشهد ارتفاعا أكبر.

وأشار إلى أن الكارثة ليست فى سعر الدولار فقط، ولكن فى متاجرة الدولة فى الأراضى والتى ساهمت فى ارتفاع أسعارها بشكل جنونى.

وأوضح أن الدولة بين نارين لأن ارتفاع سعر الأراضى يحقق لها موارد تقوم باستغلالها فى البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى، وبين نار استمرا ارتفاع الأراضى والذى تأثر السوق كله حتى وصلت أسعار الإسكان الاقتصادى والاجتماعى إلى 2000 جنيه للمتر.

وطالب الدولة بإيجاد نقطة اتزان للسوق، مؤكدا أنه ليس ضد استغلال الدولة مواردها فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ولكن بدون إن «تولع» السوق لأنها أول من ينكوى بهذه النار.

وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار والقفزات الجنونية التى تشهدها الأراضى ستؤدى إلى توقف حركة السوق والبناء وستعزف الشركات عن تنفيذ مشروعات جديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية مما يحقق خسائر للسوق العقارى.

وأكد أنه لا يوجد حل سوى انخفاض سعر الدولار وبعد الدولة عن المتاجرة فى الأراضى بأسعار مغالى فيها، والعمل على زيادة السيولة من الدولار.

وأشار إلى أنه من الممكن إذا استمر ارتفاع سعر الدولار أن يتم الترويج لتصدير العقار خارج مصر لجذب دولار وعملة أجنبية مع تخفيض السعر والبيع بأسعار معقولة لجذب المشترى المصرى المقيم فى الخارج والأجنبى، بالإضافة إلى أن يتم جذب المستثمرين الأجانب وبيع الأراضى لهم بالدولار وليس بالعملة المحلية.

وقال الخبير العقارى إبراهيم الشواربى، إن من أكثر المناطق التى تأثرت بارتفاع سعر الدولار التجمع الخامس والعين السخنة.

وأكد أن أسعار الأراضى فى هذه المناطق ارتفعت بنسبة كبيرة، بسبب الطرق التى يتم إنشاؤها وقربها من الخدمات والمرافق، إلى جانب ندرة الأراضى المطروحة للبيع، وحتى المطروحة تكون بأسعار مرتفعة للغاية ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والذى ساهم فى ارتفاع تكاليف البناء بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، مؤكدا أنها زيادة مبررة بعد الارتفاعات فى أسعار منتجات البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن أسعار المتر للوحدات السكنية فى التجمع الخامس يتراوح ما بين 2800 جنيه، و8000 جنيه حسب المكان، فى حين بلغ سعر المتر التجارى فى شارع التسعين بالتجمع الخامس من 20 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، نتيجة للإقبال على هذه النوعية، حتى إنه يتم تأجيرها بدلا من بيعها، ويصل سعر متر الأراضى التجارية فى القاهرة الجديدة 9200 جنيه.

وأوضح أن سعر المتر فى العين السخنة يتراوح ما بين 6000 جنيه، و10 آلاف جنيه، ويصل سعر الشاليه من 300 ألف جنيه لمليون جنيه حسب الموقع والمساحة.