ابحث في موقعنا

السبت، 19 مارس 2016

وزير الإسكان يوافق على تنفيذ القطاع الخاص 100 ألف وحدة إسكان متوسط و40 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب كمرحلة أولى


كلف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، مسئولى هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز ألفي فدان بالمدن الجديدة في أسرع وقت لتنفيذ 140 ألف وحدة كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقارى باستثمارات 60 مليار جنيه.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الشعبة اجتمعت مؤخرًا مع الوزير والذي أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها وذلك في إطار إيمان الدولة والمؤسسات الحكومية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية والمسئولية المجتمعية والتي تهدف إلى النهوض بالدولة والإسراع من تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأكد بدر الدين موافقة الوزير على منح نحو 2000 فدان للشعبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة شرط ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقارى الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية في السوق لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا في المراحل التالية من المبادرة لافتا إلى أنه يتم تخصيص 100 فدان أو أكثر أو أقل لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية. 

ولفت بدر الدين إلى أنه يمكن لشركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات.

وأضاف أنه وفقًا للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراضي لشركات التطوير العقارى في المواقع التي يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بمساحة لاتزيد عن 150 مترا وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات إسكان اجتماعى تقوم الشركات بتنفيذها في أحد مدن المجتمعات العمرانية التي ترغب الوزارة في تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف في تلك الوحدات وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعى. 
ولفت بدر الدين إلى أن شركات الاستثمار العقارى وفقًا للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة إسكان متوسط. 

وأشار بدر الدين إلى أن الوزارة وضعت حد أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى و5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب.

ولفت إلى أنه جار التفاوض على النسبة العينية وحصة الوزارة مقابل الأرض.

موضوعات ذات صلة: