ابحث في موقعنا

الثلاثاء، 9 ديسمبر 2014

رئيس جهاز التفتيش: مقترح بإحتساب 1800 جنيه غرامة المتر المخالف فى قانون التصالح مع مخالفات البناء


قال الدكتور أسامة حمدي، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء التابع لوزارة الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وتعديلاته، لكن لم يتم إقرار القانون حتى الآن، كما أكد أن الهدف من القانون هو سلامة المواطن لعدم تعرضه لخطر من الابنية المخالفة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على العقارات كونها ثروة غالية.

وأضاف حمدي فى تصريحات صحفية، إنه وفقاً للقانون سيتم إغلاق باب التصالح بعد 6 شهور من تاريخ العمل به، ولن يتم التهاون فى أى مخالفة وستتم أعمال الإزالة فوراً ولن يتم التصالح كون الإزالة وجوبية.

وأشار، إلى أنه لن يتم استثناء أى أحد أو الالتفات لشخصه، وكذلك لن يتم الالتفات إلى الأفراد الذين اشتروا وحدات مخالفة لأنهم يعلمون أنها وحدات مخالفة، نظراً لأن أسعارها لا تتعدى نصف الثمن السوقى للوحدة السكنية.

وكشف، أن هناك اقتراحات مقدمة لاحتساب الغرامة فى قانون التصالح مع المخالفات أهمها احتساب المتر المخالف الذى لا يهدد سلامة المنشأة بـ3 أمثال ثمنه حتى يرتدع المخالف، مؤكداً أن سعر المتر سيحتسب بـ600 جنيه أى سيكون ثمن المتر المخالف بـ1800 جنيه.

ولفت رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء، إلى أن سعر المتر المخالف لن يختلف من مكان لآخر، لأن المخالفة تكون على إنشائية المبنى، ولا يدخل فيها ثمن الأرض والاعتبارات الأخرى، وبما أن تكلفة إنشاء المتر ثابتة لذلك تقرر أن يكون سعر المتر المخالف ثابتاً.