الأحد، 26 أكتوبر، 2014

«الإسكان» تتوصل إلى تسوية مع «الفطيم العقارية» حول أرض القاهرة الجديدة، و«رؤية العقارية» تسدد الدفعة المقدمة لتسوية النزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية


علمت «مال وأعمال» أن شركة الفطيم العقارية وافقت على عقد التسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويجرى حاليا إجراءات توقيع العقود النهائية للتسوية بين الطرفين بقيمة 235 مليون جنيه، تسددها «الفطيم» نقدا لصالح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تمثل فروق أسعار أرض الشركة فى القاهرة الجديدة.

وشهدت الشهور الماضية جمودا فى إجراءات التسوية لعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول مبلغ التسوية.

يأتى التوصل لاتفاقية التسوية بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور عام على افتتاح مشروعها «كايرو فستيفال سيتى مول»، أحد أكبر المراكز التجارية فى مصر، الذى سيبلغ إجمالى حجم استثماراته 19 مليار جنيه، على مساحة 700 فدان، منها 185 فدانا للمرحلة الأولى فقط، والتى تم الانتهاء منها بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وكانت الشركة قد بدأت العمل فى مشروع «كايرو فستيفال سيتى» الواقع فى التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة فى عام 2008.

فى سياق متصل حصلت هيئة المجتمعات العمرانية نهاية الأسبوع الماضى على شيك بقيمة 250 مليون جنيه، من شركة رؤية للاستثمار العقارى، تمثل الدفعة المقدمة لتسوية ارض الشركة بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وتنص مشروع التسوية الذى وقع عليه المهندس هشام شكرى رئيس شركة رؤية على سداد نحو 25% من قيمة مبلغ التسوية كدفعة مقدمة، بما يمثل 350 مليون جنيه من إجمالى قيمة التسوية البالغة 1.2 مليار جنيه، تم دفع 250 مليون جنيه والباقى خلال أيام.

بينما يسدد المبلغ المتبقى من قيمة التسوية خلال شيكين، كلاهما محمل بالفوائد، إحداهما يستحق فى الأول من نوفمبر 2015، والآخر استحقاق 1/11/2016.

نجحت وزارة الإسكان منذ بداية العام فى تسوية ما بين 12 و15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه، وتسعى للانتهاء من تسوية باقى المشكلات المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة فى فبراير المقبل، تبعا لتصريحات سابقة لوزير الإسكان مصطفى مدبولى.

ومن أبرز التسويات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، تسوية النزاع مع شركة «سوريل» بالقاهرة الجديدة التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد 900 مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.

كما انتهت الهيئة ايضا من توقيع تسوية مع شركة بالم هيلز للتعمير على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير قيامها بسداد 131 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك الانتهاء من تسوية أوضاع الشركة السعودية للتطوير العمرانى المملوكة لرجل الأعمال السعودى طلعت اللامى وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بمدينة السادس من أكتوبر، مقابل 299 مليون جنيه، مع خصم ما سبق أن سددته الشركة، ودون احتساب الفوائد، ويصبح المبلغ المقابل للسداد 94 مليون جنيه يسدد خلال عامين، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.

وقعت الهيئة ايضا تسوية مع شركة الربوة الهادية تقوم على تمكين الشركة من اعادة التعامل على 95 فدانا بالسادس من أكتوبر مقابل سداد 288 مليون جنيه.

يقع مشروع الربوة الهادئة على المحور المركزى الجديد ــ طريق التقاطع الحر مع طريق مصر القاهرة الإسكندرية الصحراوى. على مساحة 100 فدان، وتم سحب أرض الشركة لمخالفتها شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وكانت الشركة قد تعاقدت فى يناير 2006 على على مساحة 897 فدانا، وفى 2007 تم تعديل المخطط وإضافة 25 فدانا بسعر 92 ألف جنيه للفدان للقطعة المضافة لتصل المساحة الإجمالية 922 فدانا.

وكانت اللجنة العليا، التى شُكّلت برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية، وممثل للمستثمرين، ومسئولى الوزارة، نجحت فى تسوية النزاع مع شركة «ليك سايد» بالقاهرة الجديدة، وتوقيع اتفاق مع الشركة فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، وذلك فى ضوء استقطاع مساحة 5 أفدنة تقريبا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية.

كما تمت تسوية النزاع القائم مع شركة «المعادى هايتس» بالقاهرة الجديدة، مقابل 80 مليون جنيه واستصدار القرار الوزارى بالتنفيذ على مراحل لحفظ حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما أرض بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة فقد تم الاتفاق على الأرض التى تم استقطاعها من البنك مقابل سداد 5 ملايين جنيه لهيئة المجتمعات.

وتعد تسوية نزاعات المستثمرين أحد أبرز المطالب التى نادى بها مطورى العقارات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط السوق العقارية المصرية، الذى تعرض لركود عقب ثورة يناير نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التى أثرت سلبا على جميع النواحى الاقتصادية للبلاد، بجانب الملاحقات القانونية، التى طالت الكثير من مستثمرى العقارات وتوقف مشاريعهم فى السوق المصرية، وما تبع ذلك من خسائر تعرضت لها هذه الشركات.

واعتبر مستثمرو عقارات الجهود التى تقوم بها الحكومة لحل النزاعات القانونية مع المطورين وإبرام تسويات حول الأراضى المملوكة لهم، سيكون لها تأثير مهم على الإسراع بتنشيط السوق العقارية والاقتصاد بشكل عام لما يحمله ذلك من رسالة إيجابية من الحكومة اتجاه المستثمرين، بجانب استكمال هذه المشروعات مرة أخرى وضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.